مقدمه

پيدايش اكواس در 28مي 1975 و پس از يك دهه فعاليت آغاز دوره جديدي در تاريخ همكاري هاي اقتصادي در غرب آفريقا محسوب مي شود.كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آفريقا (UNECA) در قطعنامه هاي 142و 145 مصوب هفدهمين اجلاس آن كميسيون (1965-نايروبي) به كشورهاي عضو توصيه نموده بود كه در اسرع وقت نسبت به تشكيل سازمان هاي بين الدولي منطقه اي به منظور همگون سازي برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي خود اقدام نمايند. اما به دليل مشكلات عملي در راه ايجاد گروهاي اقتصادي ميان دولت هاي مستقل به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته، ده سال پس از توصيه UNECA اكواس به منصه ظهور رسيد.

در سال 1968 اجلاسي از سران كشورهاي غرب آفريقا در مونروويا پايتخت ليبريا، برگزار گرديد كه با عدم استقبال از سوي كشورهاي فرانسه زبان مواجه شد. در اين اجلاس پروتكل تأسيس گروه منطقه اي غرب آفريقا به امضاء رسيد كه به دلايل اختلاقات موجود بي ثمر ماند. نهايتا دو گروه اقتصادي رقيب در منطقه پديد آمدند كه عبارت بودند از جامعه اقتصادي غرب آفريقا (CEAO) كه اعضاي آن به كشورهاي فرانسه‌زبان غرب آفريقا محدود بودند و ديگري اتحاديه نيجريه-توگو.

هدف سياسي اتحاديه نيجريه و توگو اين بود كه نشان دهند يك كشور كوچك نسبتا فقير مي‌تواند با يك كشور بزرگ و ثروتمند روابط و اتحاد اقتصادي برقرار نمايد. اين امر در كاهش ترس كشورهاي كوچك و فقير از اتحاديه اقتصادي با كشورهاي بزرگتر بسيار مؤثر بود.

دوم آن كه اين اتحاد نشان مي داد كه اختلاف موجود در زبان مانعي براي تجارت و روابط اقتصادي فيمابين كشورهاي غرب آفريقا محسوب نمي شود.

سال هاي فيمابين 72-1965 دوران خصومت و درگيري بود و عليرغم كمك UNECA و برگزاري چندين كنفرانس درباره همگرايي اقتصادي غرب آفريقا در مجموع پيشرفتي حاصل نگرديد.

در سال 1972 رهبران نيجريه و توگو ژنرال GOWON و ژنرال EYADEMA مجددا ايده ايجاد گروه اقتصادي منطقه اي را تعقيب نمودند و با پيشنهاد آن نشستي در دسامبر 1973 در لومه برگزار گرديد كه طي آن پيش نويس معاهده تشكيل يك سازمان منطقه اي تدوين شد. در ژانويه 1974 پيش نويس مزبور مورد بررسي قرار گرفت و در اجلاس مي 1975 پيشنهادات مطروحه از سوي سنگال و مالي مد نظر قرار گرفت و معاهده تاسيس اكواس به امضاء رسيد.

تصميم رهبران نيجريه و توگو و بعدا غنا اين بود كه اكواس در برگيرنده تمامي كشورهاي منطقه اعم از فرانسه زبان و انگليسي زبانان باشد. به نطر مي رسيد كه كشورهاي فرانسه زبان ترجيح مي دادند كه همكاري اقتصادي با فرانسه را حقفظ نمايند. معذالك با پذيرش چند پيشنهاد، كشورهاي فرانسه زبان عضوCEAO  نيز به اكواس بپيوندند و معاهده اين سازمان توسط 15 كشور منطقه غرب آفريقا به امضاء رسيد. سپس در سال 1977 كيپ ورد نيز به آنان پيوست و اعضاء اكواس به 16 كشور ذيل بالغ گشت:

بنين، بوركينافاسو، ساحل‌عاج، كيپ ورد، گامبيا، غنا، گينه، گينه بيسائو، ليبريا، مالي، موريتاني، نيجر، نيجريه، سنگال، سيرالئون و توگو.

 

اهداف اكواس

بند اول ماده دوم معاهده اكواس در خصوص اهداف اين سازمان اشعار مي دارد:

"هدف جامعه اقتصادي غرب آفريقا تفويت همكاري و توسعه در زمينه هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي به ويژه در زمينه هاي صنعت، حمل و نقل، ارتباطات از راه دور، انرژي، كشاورزي، منابع طبيعي، تجارت، پول و امور فرهنگي و اجتماعي مي باشد و از اين طريق افزايش سطح زندگي مردم كشورهاي عضو، كسب و گسترش ثبات اقتصادي، تشديد روابط ميان اعضاء جامعه و مشاركت در روند توسعه قاره آفريقا را مد نظر دارد"

بند دوم ماده فوق الذكر طرق وصول به اهداف مزبور را به صورت ذيل بيان مي كند:

الف) حذف حقوق گمركي بين كشورهاي عضو و همچنين حذف ديگر هزينه هايي كه همان تأثير را بر واردات و صادرات كالاها خواهند داشت.

ب) رفع محدوديتهاي اداري و كمي بر سر راه تجارت ميان كشورهاي عضو.

ج) ايجاد تعرفه هاي گمركي و سياستهاي بازرگاني مشترك در قبال كشورهاي ثالث.

د) رفع موانع رفت و آمد آزادانه افراد، خدمات و سرمايه هاي فيمابين كشورهاي عضو.

ه) يكسان سازي سياستهاي كشاورزي و تدوين پروژههاي مشترك در كشورهاي عضو به ويژه در زمينه هاي بازاريابي، تحقيقات و شركتهاي صنعتي-كشاورزي.

و)اجراي طرح ها براي توسعه مشترك حمل ونقل، ارتباطات، انرژي و ديگر تسهيلات زيرساختاري و همچنين پيشبرد سياستهاي مشترك در زمينه هاي فوق الذكر.

ز) همگون ساختن سياستهاي صنعتي و اقتصادي كشورهاي عضو و رفع اختلاف در سطح توسعه اي كشورها.

ح) يكسان سازي سياستهاي پولي كشورهاي عضو (در حد نياز براي عملكرد اكواس).

ط) تأسيس صندوقي براي همكاري، جبران خسارت و ايجاد توسعه.

ي) هر گونه اقدامي كه به اهداف اكواس كمك نموده و كشورهاي عضو مشتركا آن را اتخاذ نمايند.

 

ساختار تشكيلاتي اكواس و معاهده تأسيس آن

ماده چهارم معاهده جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا (اكواس) پنج اركان را براي مديريت و اداره آن پيش بيني كرده كه عبارتند از:

1. اجلاس سران دولتها

2. شوراي وزيران

3. دبيرخانه اجرايي

4. دادگاه جامعه

5. كميسيونهاي تخصصي و فني

اجلاس سران كشورهاي عضو مهمترين ارگان تصميم گيرنده اكواس مي باشد. اين ارگان مسئوليت اكواس و هدايت عمومي و كنترل فعاليتهاي اجرايي آن را براي حصول به اهداف و مقاصد تعييين شده عهده دار مي باشد و تصميمات متخده ازسوي آن ارگان براي همه مؤسسات و كميسيونهاي اكواس لازم الاجرا خواهد بود. سران كشورهاي عضو حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه مي دهند.

مرتبه بعد از شوراي سران، شوراي وزيران قرار دارد كه با حضور دو نماينده از هر كشور عضو تشكيل مي گردد. معاهده تشكيل اكواس چهار وظيفه زير را به عهد اين شورا گذاشته است:

الف) نظارت مستمر بر فعاليتها و پيشرفت اكواس مطابق با مفاد آن سازمان.

ب) ارائه توصيه به اجلاس سران در خصوص برنامه ها و سياستگذاريها به منطور همگون سازي فعاليتها و توسعه اكواس.

ج) هدايت و راهنمايي تمامي مؤسسات فرعي جامعه.

د) اجراي ديگر اختيارات محوله و انجام درگر وظايفي كه بر اساس معاهد بر عهده اين شورا قرار داده شده است.

شوراي وزيران هر سال دو بار تشكيل جلسه مي دهد كه يكي از آن دو اجلاس بلافاصله قبل از اجلاس سران خواهد بود. اين شورا همچنين اجازه برگزاري جلسات فوق العاده رانيز دارا مي باشد. در صورت اعتراض كشورهاي عضو به پيشنهاداتي كه براي تصميم گيري به شوراي وزيران ارائه مي گردد آن پيشنهادات براي تصميم گيري به اجلاس سران داده خواهد شد.

دبيرخانه اجرايي چنانچه از نامش پيداست ارگان اجرايي اكواس بوده و توسط يك دبير اجرايي كه از سوي اجلاس سران كشورهاي عضو و به مدت چهار سال تعيين  مي گردد سرپرستي مي شود. مدت مأموريت دبير اجرايي براي يك دوره چهار ساله ديگر نيز قابل تمديد مي باشد.

بر اساس ماده هشتم معاهده تأسيس اكواس، دبير اجرايي متصدي اجرايي رئيس اكواس مي باشد و دو معاون كه از سوي شوراي وزيران منصوب مي گردند وي را در انجام وظيفه همراهي خواهند نمود. بند ده ماده فوق الذكر وظايف دبير اجرايي را چنين بر مي شمارد:

الف) كمك و مساعدت مقتضي به مؤسسات سازمان در راه انجام وظايف آنان.

ب) نظارت مستمر بر امور اجرايي سازمان و در صورت لزوم گزارش نتايج آن به شوراي وزيران.

ج) تقديم گزارش فعاليت به تمامي نشستهاي شوراي وزيران و اجلاس سران.

د) انجام وظايف و امور محوله در رستاي اهداف سازمان كه ممكن است از شوراي وزيران به وي محول گردد و ارائه پيشنهاداتي كه ممكن است در انجام فعاليت بهتر و همگون تر و توسعه سازمان مؤثر باشد.

دبير اجرايي تنها توسط اجلاس سران و بر اساس توصيه شوراي وزيران از كار خود بركنار خواهد شد.

مشاغل در دبير خانه اجرايي به طور عادلانه در ميان شهروندان كشورهاي عضو تقسيم مي گردد، تمامي اعضا‌ء و دبيرخانه اجرايي در انجام وظايفشان كاملا به سازمان متعهد خواهند بود.

علاوه بر دبير اجرايي و معاونين وي يك حسابرس مالي نيز در دبيرخانه اشتغال دارد و در صورت صلاح ديد شوراي وزيران متصديان و مسئولان ديگري نيز در دبيرخانه منصوب خواهند شد.

ماده نهم معاهده تأسيس اكواس به كميسيونهاي تخصصي و فني سازمان و وظايف آنان مي پردازد. در مجموع در اين معاهده پنج كميسيون به شرح ذيل براي اكواس پيش بيني شده است:

_ كميسيون تجارت، گمرك، مهاجرت، پول و پرداختها.

_ كميسيون صنعت، كشاورزي و منابع طبيعي.

_ كميسيون حمل ونقل، ارتباطات راه دور و انرژي

_ كميسيون امور اجتماعي و فرهنگي

_ كميسيون مالي و اداري

در صورت تصميم سران دولتهاي عضو كميسيون، يا ارگان ديگري نيز مي تواند به تشكيلات اكواس اضافه گردد. در هر يك از كميسيونهاي فوق الذكر يك نفر از هر كشور عضو حضور خواهد داشت.

كميسيونهاي تخصصي و فني مزبور با فعاليت و تحقيق در حوزه هاي كاري خويش، هر چند وقت يك بار گزارشات و توصيه هاي مربوط به زمينه هاي كاري خود را از طريق دبير اجرايي به شوراي وزيران تسليم مي دارند. اين گزارشات مي توانند به ابتكار خود كميسيون يا به درخواست شوراي وزيران يا دبير اجرايي تهيه شده باشند. به مقتضاي خواستهاي شوراي وزيران هر كميسيون در مواقع لزوم و ضروري تشكيل نشست خواهد داد.

از ديگر موارد قابل توجه در ساختار تشكيلاتي اكواس مي توان به انتصاب حسابرس خارجي براي حسابرسي سازمان، تأسيس دادگاه اكواس، تأسيس كميته بانكهاي مركزي غرب آفريقا براي نظارت بر سيستيم پرداختها، تأسيس صندوق همكاري، جبران خسارت و توسعه اشار نمود.

حسابرس خارجي سازمان توسط اجلاس سران و با توصيه شوراي وزيران منصوب و يا معزول مي شود و از ديگر وظايف اين حسابرس در معاهده تأسيسي ذكري به ميان نيامده و تعيين وظايف آن را بر عهده شوراي وزيران قرار داده است.

به منظور تفسير عادلانه و صحيح از مفاد و مواد معاهده تأسيسي و به هدف حل اختلافاتي كه ممكن است فيمابين اعضاء در جريان اعمال قوانين، مقررات و سياستهاي اكواس بوجود آيد، مؤسسين اين سازمان تأسيس دادگاهي را پيش بيني نمودند. تعيين، تركيب، صلاحيت، وضعيت حقوقي و ديگر مسائل مربوط به اين دادگاه بر عهده شوراي سران كشورها قرار دارد.

به منظور نظارت بر سيستم پرداختها در چارچوب اكواس، كميته اي از بانكهاي مركزي غرب آفريقا تأسيس گرديد كه از اجتماع مديران بانكهاي مركزي كشورهاي عضو يا ديگر اشخاصي كه توسط كشورهاي عضو تعيين مي گردند تشكيل مي يابد. تعيين و تصويب آيين نامه داخلي اين كميته برعهده خود آن گذارده شده است. كميته مزبور هر چند از گاه توصيه هاي كاري خود را به شوراي وزيران ارائه خواهد داد.

صندوق همكاري، جبران خسارت و توسعه نيز به عنوان مكانيزمي براي توزيع عادلانه منافع و مضار در معاهده اكواس پيش بيني شده است. مقر اين صندوق در لومه توگو مي باشد و از طريق سهميه اعضاء، درآمد شركتهاي وابسته به اكواس، كمكهاي خارجي، سوبسيدها و انواع ديگر مشاركت تأمين مي گردد.

اهداف صندوق مزبور بر اساس بند دوم پروتكل چهارم منضم به معاهده عبادتند از:

_ جبران خسارت و كمك به آن دسته از كشورهاي عضو كه به دليل اجراي اصول معاهده متحمل خسارت گرديده اند.

_ اعطاء كمكهاي مالي به مطالعات و فعاليتهاي مربوط به توسعه.

_ تقويت پروژه هاي مربوط به توسعه در كشورهاي كمتر توسعه يافته اكواس.

ماده سيزدهم معاهده تأسيس اكواس ايجاد يك اتحاديه گمركي فيمابين كشورهاي عضو را طي مدت 15 سال طراحي نموده است. بدين ترتيب كه دو سال پس از اجراي مؤثر معاهده تأسيسي، كشورهاي عضو مي بايست حقوق گمركي و ديگر هزينه هاي مربوط به تجارت و بازرگاني را ثابت نگه دارند.طي 8 سال بعدي از اعضاء‌خواسته خواهد شد به تدريج اين حقوق را كاهش داده و در نهايت آن را رفع نمايند. در پايان دوره هشت ساله فوق الذكر، طي پنج سال بعدي كشورهاي عضو به تدريج و بر اساس برنامه اي كه توسط كميسيون تجارت و گمرك پيشنهاد مي گردد، تمامي اختلافات موجود در تعرفه هاي گمركي خارجي را از بين خواهند برد و بدين وسيله تعرفه هاي گمركي تمامي كشورهاي عضو در قبال كشورهاي ثالث يكسان خواهد شد.

ماده بيست و هفتم معاهده، رفع موانع در رفت و آمد آزادانه و اقامت اتباع كشورهاي عضو اكواس را مد نظر قرار داده است. در نتيجه اتباع كشورهاي عضو، اتباع اكواس محسوب خواهند گرديد. مزيت اين انمر آن است كه اتباع يك كشور عضو مي توانند در ديگر كشورهاي عضو اقامت داشته و به فعاليتهاي تجاري و صنعتي بپردازند.

در معاهده تأسيس اكواس همچنين اصول مشروحي در خصوص همكاري مشترك كشورهاي عضو در زمينه هاي صنعتي، كشاورزي و منابع طبيعي، پول و امور مالي، حمل و نقل و ارتباطات، انرژي و منابع معدني و امور اجتماعي فرهنگي ذكر گرديده است كه به عنوان طرح هاي اوليه اين سازمان براي ايجاد گسترش و همكاري هاي فيمابين كشورهاي عضو، اهداف و مقاصد اين كشورها را از تشكيل اين سازمان نشان مي دهد.

در چارچوب همكاريهاي صنعتي و به منظور توسعه صنعتي و همگون كردن اين گونه طرحها سه مرحله پيشنهاد گرديده است كه عبارتند از: تبادل اطلاعات در خصوص پروژه هاي مهم صنعتي، همگون ساختن اهداف و برنامه هاي صنعتي و طرح هاي توسعه اي صنعتي و مرحله سوم تبادل آموزش و سرمايه گذاري مشترك. در ارتباط با تبادل اطلاعات صنعتي كشورهاي عضو، تشويق و ترغيب شدند كه طرحهاي عملي و گزارشات پروژه هاي صنعتي خود را به يكديگر اطلاع دهند و به تبادل تجربيات صنعتي بپردازند. به علاوه در صورت امكان پروژه هاي تحقيقاتي و صنعتي مشتركي را انجام دهند.

همگون ساختن طرحهاي صنعتي به هدف عدم اخلال در فعاليتهاي صنعتي يكديگر، ايجاد جو صنعتي يكسان و اجتناب از رقابتهاي ناسالم به عنوان دومين مرحله از همكاريهاي صنعتي كشورهاي عضو پيشنهاد گرديده است.

سومين گام در گسترش همكاريهاي صنعتي، تبادل افراد متخصص و مدير در عمليات اجرايي پروژه ها، تهيه اماكني براي آموزش فني و حرفه اي مي باشد.

در خصوص ايجاد همكاريها براي توسعه منابع طبيعي به ويژه كشاورزي، جنگلداري، پرورش حيوانات و ماهيگيري نيز دو مرحله يعني يكسان كردن و همگون ساختن سياستهاي كشاورزي و تكامل برنامه هاي مشترك كشاورزي پيش بيني شده است.

در زمينه همكاريهاي پولي و مالي، كميسيون تجارت، گمرك، پول و پرداخت مسئوليت نظارت بر همگون سازي سياستهاي مالي و اقتصادي كشورهاي عضو را عهده دار گرديده و مي بايست بر موازنه پرداخت و وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو نظارت مستمر داشته باشد. به علاوه كميسيون مزبور سيستم دو جانبه براي تصفيه حساب فيمابين كشورهاي عضو را بررسي و طرح ايجاد آن را به شوراي وزيران ارائه خواهد كرد. در همين ارتباط هماهنگي پولي و مالي كميته بانكهاي مركزي غرب آفريقا نيز تشكيل مي گردد (كه در صفحات پيشين از آن ياد شد).

ايجاد هماهنگي در زمينه حمل و نقل و ارتباطات، بخش وسيعتر و عملي تر هماهنگي ميان كشورهاي عضو را در بر مي گيرد كه در واقع اهميت زير بنايي دارد زيرا بدون ايجاد چنين هماهنگي، هيچيك از برنامه ها و طرح هاي اكواس نخواهد توانست جنبه عملي به خود بگيرد.

همكاري در اين مورد شامل ايجاد و گسترش شبكه جاده ها، توسعه راههاي آهن، هماهنگي برنامه ها در خصوص كشتيراني و آبراههاي بين المللي، تقويت حمل و نقل هوايي فيمابين كشورهاي عضو، توسعه شبكه هاي تلفني و ازتباطات از راه دور، ايجاد شبكه ارتباطات راه دور پان آفريكن(بخش غرب آفريقا) و خدمات پستي مي باشد.

در خصوص همكاري در زمينه منابع معدني و انرژي،ارائه مشاورت، هماهنگي سياستها به ويژه در ارتباط با توليد و توزيع انرژي، تبادل اطلاعات و نتايج انجام شده، برنامه هاي مشترك براي آموزش متخصصان و تهيه سياست معدني و انرژي مشترك در عهد نامه تأسيسي ذكر گرديده است.

در ارتباط با همكاري در زمينه اجتماعي و فرهنگي كميسيون مربوطه موظف گرديد راههاي افزايش مبادله فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي فيمابين كشورهاي عضو را برسي نموده و هر از چند گاه نشستهايي پيرامون مسائل جاري فرهنگي و اجتماعي كشورهاي عضو تشكيل دهد.

در سال 1991 كميته ويژه اي به منظور تجديد نظر در معاهده تأسيسي اكواس تشكيل گرديد. نتيجه فعاليت كميته مزبور اين بود كه مفادي در راستاي گسترش همكاريهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي عضو به معاهده افزوده گرديد كه از جمله آن مي توان به ايجاد بازار مشترك، وحدت پولي، تأسيس پارلمان غرب آفريقا و ايجاد ديوان دادگستري به جاي دادگاه اكواس اشاره نمود. در ژوئن 1993 كليه كشورها مفاد تجديد نظر شده را تصويب نمودند.

 

11402 - 88/12/04

منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.