عمر البشير، رئيس جمهور سودان 22 دي ماه تقاضاي نامزدي خود را براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري ماه اوريل (22فروردين89) اين کشور به کميسيون ملي انتخابات سودان ارائه کرد .پس از استعفاي عمر البشير از فرماندهي ارتش سودان، 28 حزب شمالي و جنوبي سودان و شخصيت هاي برجسته نظير «سوار الذهب»_رهبر كودتاي نظامي عليه حكومت استبدادي جعفر نميري در دهه 70 ميلادي_ از نامزدي عمر البشير براي دوره رياست جمهوري آينده سودان حمايت كردند.

عمرالبشير رئيس جمهور سودان 21 دي ماه طي حكمي اعلام كرد به خاطر پيروي از قانون انتخابات مورخه 2007 و قانون نيروهاي مسلح از سمت فرماندهي كل نيروهاي مسلح كناره گيري مي كند. بر اساس قانون انتخابات سال 2007 سودان در مورد احزاب سياسي، اعضاي اين احزاب نمي توانند به طور همزمان نظامي، قاضي يا ديپلمات باشند.

البشير اولين كسي بود كه آمادگي خود براي حضور در انتخابات رياست جمهوري را اعلام كرد. شانس اول پيروزي در سودان متعلق به البشير است چرا كه در كشوري نظير سودان افرادي كه مناصب عاليه حكومت را در اختيار دارند از شهرت و محبوبيت ويژه اي بين مردم برخوردارند. طرفداران فرضيه تاثير حكومت بر مردم براي اثبات ادعاي خود به انتخابات اخير حزب كنگره ملي براي تعيين رهبران حزب استناد مي كنند كه در آن بيشتر رهبران كنوني با اختلاف زياد از نزديكترين رقباي خود پيروز شدند.

حسن مكي متفكر اسلامي معتقد است كه توانايي هاي حزبي كنگره ملي چه به لحاظ سازماندهي و چه به لحاظ مالي در مقايسه با رقباي شمالي خود كه فاقد منابع مالي هنگفتي است، بسيار بيشتر است و اين امكان پيروزي نامزد اين حزب را افزايش مي دهد. علاوه بر اين اتهامات دادگاه جنايي بين المللي و يادداشت هاي ديگر اين دادگاه براي دستگيري عمر البشير به اتهام ارتكاب جنايت هاي جنگي در منطقه دارفور علي رغم تلاش بسياري از افراد براي تضعيف جايگاه سياسي عمر البشير درون حزب، به محبوبيت مردمي عمر البشير افزود به گونه اي كه وي حتي در نظر مخالفانش به نماد سيادت سودان تبديل شد.

بسياري از تحليلگران سياسي سودان پيروزي عمر البشير در دور اول انتخابات را محتمل مي دانند. اين احتمال پس از تصميم ائتلاف نيروهاي معارض جوبا مبني بر معرفي نامزدهاي مختلف از جنوب و شمال براي شكستن آراي عمر البشير كه شيخ حسن الترابي مطرح كرد، قوت يافته است.  

- «ياسرعرمان»، از مسلمانان سكولار شمال سودان و يکي از رهبران جنبش آزاديبخش خلق جنوب سودان است كه به عنوان نامزد اين جنبش براي انتخابات رياست جمهوري سودان معرفي شده است. «ياسر عرمان» به «اوباماي سودان» معروف شده و همچون «باراک اوباما»، رئيس جمهور آمريکا شعار «تغيير» را براي خود برگزيده است. قبل از اين «باقان اموم»، دبيرکل جنبش آزاديبخش خلق سودان در سال 2007 از کانديدا شدن «سلواکير ميارديت» معاون اول رئيس جمهوري و رئيس دولت خودگردان جنوب سودان در انتخابات رياست جمهوري سودان خبر داده بود، اما اينک وي «عرمان» را کانديداي اين حزب معرفي کرد و هدف از اين انتخاب را «تقويت پيشرفت در طرح سودان جديد» عنوان کرد، تا طرح سودان يکپارچه سكولار بدون پايبندي به شريعت اسلامي بر اساس اهداف و برنامه هاي جنبش آزاديبخش خلق جنوب عملي شود.  

ياسر عرمان

«اموم» علت اين انتخاب را ايجاد دموکراسي در کشور دانست. جنبش آزاديبخش خلق سودان بر اين باور بود كه «سلواکير ميارديت»، وي‍ژگي هاي رهبري که توان مبارزه با «عمرالبشير» در رقابت هاي انتخاباتي را داشته باشد، ندارد. به علاوه اينکه انتخاب «عرمان» به عنوان يک مسلمان شمالي در رقابت هاي انتخاباتي سودان يک حركت آگاهانه و ايده بررسي شده اي است كه از طرف غرب حمايت مي شود تا در سايه آن يا يک دولت يکپارچه سكولار ايجاد شود که جنبش اسلامگراي فعلي در آن حاکم نباشد و يا حداقل جنوبي هاي جدايي طلب بتوانند از شمال جدا شده و خود را از حاکميت اسلامگرايان در شمال رها كرده و پروژه تجزيه سودان در دارفور و سپس در شرق كه از سوي غرب و رژيم صهيونيستي پيگيري مي شود، عملياتي شود. 

برخي از كارشناسان انتخاب «عرمان» به عنوان جايگزين «ميارديت» را از سوي جنبش آزاديبخش خلق  را يک انتخاب سياسي_ ديني مي دانند، زيرا عرمان مسلماني شمالي است که در جنوب ازدواج کرده و هدف از انتخاب وي كسب آراي شمالي هاي مسلمان برضد البشير است، چرا كه «ميارديت» يک جنوبي مسيحي است که فقط به عنوان يک نظامي شناخته مي شود که 25 سال با خارطوم جنگيده است. چارچوب قانون اساسي جنبش آزادي بخش خلق جنوب كه در سال 1983 و در زمان جنگ با شمال تدوين شد و هدف اوليه ان نه تنها آزادي جنوب بلكه آزادي هم سودان و برکناري اسلامگرايان از قدرت است و اگر حتي اين هدف محقق نشود، براي تحقق هدف ديگري که جدايي جنوب سودان است و مقدمه اي براي دستيابي به هدف اوليه است، تلاش مي کنند. هدف اصلي جنبش آزاديبخش خلق سودان با عنوان «سودان متحد لائيک»، ايجاد يک دولت غير اسلامي و مخالفت با حضور اسلامگرايان حزب کنگره ملي حاکم است تا از اجراي شريعت اسلامي به عنوان شيوه و روش زندگي در سودان جلوگيري کنند و اين هدفي است که غرب و رژيم صهيونيستي به شدت از آن حمايت مي كنند.

يکي ديگر از طرح هايي که جنبش آزاديبخش خلق پيگيري مي کند تا سودان يکپارچه سكولار را ايجاد کند، تلاش براي تشکيل ائتلافي با نيروهاي مخالف دولت سودان و احزاب شمالي با محوريت اين جنبش است تا در انتخابات پارلماني اين کشور که در 11 آوريل آينده (فروردين 89) برگزار مي شود، بتوانند کرسي هاي پارلماني را ميان شمال و جنوب به نحو مطلوبتري تقسيم کرده و جنبش آزاديبخش خلق سودان نيز بتواند در پارلمان مقتدرتر ظاهر شود و از تصويب قوانين اسلامي در پارلمان سودان كه مانعي بر سر راه جنوبي هاست، جلوگيري کنند.

«صادق المهدي» رئيس حزب الامه و از كهنه كاران عرصه سياسي سودان ديگر گزينه مطرح براي انتخابات رياست جمهوري سودان به شمار مي رود كه توان لازم براي رقابت با عمر البشير را دارد. صادق المهدي هفتاد و چهار ساله فردي كاريزما است كه به قبيله الانصار كه يكي از بزرگترين و قدرتمندترين قبايل سودان است، وابسته است.

مشاركت در حكومت و در عين حال مخالفت با حكومت بشير از وي شخصيتي كاريزما ساخته است به گونه اي كه برخي از شايعات وي را نماينده ائتلاف نيروهاي جوبا معرفي كرد. برخي از كارشناسان تنها احتمال ممكن براي پيروزي صادق المهدي در رويارويي با عمر البشير را جذب آراي خاموش جامعه و يا جذب آراي گروه هاي به حاشيه رانده شده مي دانند كه دولت انقاذ به رهبري عمر البشير آنها را به انزوا در آورده است. از ديد برخي از كارشناسان سياسي مسير صادق المهدي به سمت رياست جمهوري پر از سختي ها، مشكلات  وناهمواري هاست.

«معتصم احمد الحاج» مدير مركز پژوهش هاي سودان معتقد است كه پس از روي كار آمدن حكومت انقاذ (حكومت نجات) تغييرات وسيعي در طول دو قرن گذشته در عرصه سياسي سودان اتفاق افتاده است به گونه اي كه پايگاه هاي مردمي احزاب سنتي از جمله حزب امت به رهبري صادق المهدي تضعيف شده و نسل هاي جديد اين احزاب گرايش هاي زيادي به رهبران سياسي ديگر از جمله رهبران حكومت انقاذ و يا رهبران مناطق و قبائل مختلف و يا جنبش هاي مسلحانه در شرق و غرب پيدا كرده اند. تمامي احزاب مخالف بويژه حزب امت از مشكل عدم سرمايه گذاري مالي كافي و محبوبيت مردمي رنج مي برند.

 

 صادق المهدي

بسياري از اين احزاب دوره هاي طولاني بويژه در دهه نود فاقد رهبري رهبري سپري كرده اند و انشعابات زيادي در ميان اين احزاب به وجود امده است. به گونه اي كه وضعيت كنوني احزاب سنتي با وضعيت آنها قبل از حكوت انقاذ تفاوت اساسي دارد.

علاوه بر اين اشتباهات خود صادق المهدي مانع سختي در برابر آمال صادق المهدي براي رياست جمهوري سودان قرار مي دهد. صادق المهدي در اواخر دهه شصت و دهه هشتاد قرن گذشته دو بار در سمت نخست وزيري، شوراي وزيران را رهبري كرد و نتوانست در سمت خود چندان موفق عمل كند و اين امر منجر به وقوع كودتا در 1989 توسط نظاميان عليه دولت وي گرديد. پروفسور «صلاح الدومه» معتقد است كه صادق المهدي در صورت حضور در انتخابات هيچگاه پيروز نخواهد شد چرا كه وي در گذشته دو بار فرصت تصدي حكومت را به دست آورد و هر دو بار آن را از دست داد.صادق المهدي به سبب اقدامات برخي از فرزندانش مورد تاييد برخي از اعضاي حزب امت قرار نگرفت كه در نهايت منجر به انشعابات زيادي در حزب امت گرديد.

«حسن الترابي» رهبر حزب کنگره مردمي سودان و از معارضان سرسخت حكومت عمر البشير اعلام کرد که حزب متبوعش، «عبدالله دنگ نيال» نايب رئيس اين حزب را نامزد انتخابات رياست جمهوري کرده است. نيال فردي جنوبي و مسلمان است، برخي از كارشناسان بر اين باورند چون وي فردي جنوبي است راي شمالي ها و چون مسلمان است راي اكثريت مسيحيان جنوب سودان را از دست خواهد داد. در مقابل کمال عمر دبير سياسي حزب کنگره خلق سودان معتقد است كه عبدالله دينگ با توجه به ويژگي هايي که دارد از فرصت هاي بيشتري براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري برخوردار است خاصه اينکه او در چارچوب رسيدگي به اوضاع حاشيه نشينان دارفور، شرق، شمال و جنوب کشور و همچنين مناطق قبايلي فعاليت هاي مثبتي داشته و رسيدگي به وضع اين مناطق نيازمند اقداماتي فعال و توانمندي کافي است.

 
دينق نيال

كميته رهبران حزب اتحاد دموكراتيك به رياست «سيد محمد عثمان مير غني»، با اكثريت آراء «حاتم السر» سخنگوي رسمي حزب اين حزب را به عنوان كانديداي حزب اتحادي براي انتخابات رياست جمهوري، معرفي كرد.سر در معيت ميرغني رهبر حزب اتحادي در سال 1990 در اعتراض به حكومت عمر البشير سودان را به مقصد قاهره ترك كرد.
حاتم السر در قاهره علاوه بر اينكه مدير دفتر مير غني بود، سمت سخنگوي حزب اتحادي را نيز بر عهده داشت و از طريق دفاتر حزب در قاهره، اريتره و لندن به مخالفت خود از خارج با نظام عمر البشيرادامه مي داد. حاتم السر همچنين سمت رياست شوراي اداري و مديريت كل روزنامه «الاتحادي الدوليه» ارگان رسمي حزب اتحادي را بر عهده داشت.
پس از ائتلاف احزاب معارض سوداني زير يك سقف و تحت عنوان« همبستگي ملي نيروهاي معارض» سر سمت سخنگوي اين ائتلاف را بر عهده گرفت و تا زمان تصميم اين ائتلاف براي بازگشت به كشور و مشاركت در حكومت با تمركز بر پايگاه هاي قانون گذاري، سر در اين سمت به فعاليت خود ادامه داد. سر در نوامبر 2008 پس از غيبتي 20 ساله به همراه مير غني رهبر حزب اتحادي به سودان بازگشت.
حاتم السر يكي از افراد مورد وثوق و اطمينان ميرغني به شمار مي رود به گونه اي كه برخي او را حافظ اسرار مير غني مي دانند. السر اكنون علاوه بر سمت هاي حزبي مشاور حقوقي بسياري از شركت ها است و همچنان يكي از همراهان مير غني در بازديد هاي داخلي و خارجي وي به شمار مي رود. 

 

حاتم السر

«مبارك الفاضل» رهبر حزب «امت براي اصلاح و تجديد» فردي است كه به سبب اختلاف با رهبران حزب امت به رهبري صادق المهدي از اين حزب جدا شد و حزب «امت براي اصلاح و تجديد» را بنيان نهاد. حزب فاضل از مشكلات داخلي زيادي رنج مي برد و بسياري از رهبران اين حزب از آن جدا شده اند.

حزب مبارك الفاضل از يك سو در ميان جوانان ناشناخته است و از سوي ديگر توان جلب حمايت بزرگان حزب امت را كه به صادق المهدي گرايش دارند، ندارد. اعلام نامزدي مبارك الفاضل بيشتري نمادين و براي ابراز وجود است.

 

مبارك الفاضل

«عبدالله علي ابراهيم» نيز اعلام كرده است كه به صورت مستقل در انتخابات رياست جمهوري سودان شركت خواهد كرد. ابراهيم، استاد دانشگاه و از كمونيست هاي سابق است كه مدت زمان زيادي از زندگي اش را در ايالات متحده آمريكا گذرانده است. برخي بر اين باورند كه تصميم عبدالله علي ابراهيم براي حضور در رقابت هاي انتخابي تلاشي بي فايده است چرا كه وي نه حزبي دارد كه از او حمايت كند و نه به قبيله يا منطقه ي قدرتمندي وابسته است كه از او پشتيباني نمايد و نه پايگاه قوي و مستحكم مردمي دارد كه به ان دل ببندد. وي چهره اي ناشناخته در بين مردم است كه سال ها از وطن دور بوده است و با مشكلاتي كه سودان در طي اين سالها با آن روبه رو بوده است، آشنايي ندارد.

عبدالله علي ابراهيم

«الكوده»، مبلغ اسلامي است كه به قول برخي فهم او در مسائل فقهي بيشتر از فهم او در مسائل سياسي است و حزب وي به نام «الوسط الاسلامي» در عرصه سياسي سودان حزبي شناخته نشده است و اين امر شانس پيروزي وي در انتخابات را بسيار كم مي كند به ويژه اينكه «دينگ نيال» نامزد كنگره مردمي با وي براي كسب آراي اسلامگراياني كه با كنگره ملي به رهبري عمر البشير سر سازش ندارند، رقابت مي كند.  

الكودة

سوي ديگر اخيرا رويدادهايي در عرصه سياسي سودان به وقوع پيوست كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم.«عمر حسن البشير»، رئيس جمهور سودان در اولين موضع گيري رسمي درباره احتمال تقسيم كشور، اظهار داشت كه اگر مردم جنوب گزينه استقلال را در همه پرسي سال 2011 انتخاب كنند، خارطوم اولين پايتختي است كه دولت جديد در جنوب سودان را به رسميت مي شناسد و دولت جنوب را همسايه جديد خود مي داند. «البشير» اين سخنان را در مراسمي كه در شهر جنوبي «ياميبو» جنوب و با حضور «سلواكر ميارديت » رئيس دولت خودگردان جنوب در پنجمين سالگرد امضاي توافقنامه صلح «نيواشا » ايراد كرد.

«سلواكر ميارديت» رهبر دولت خودگردان جنوب سودان و معاون اول البشير نيز در اين مراسم اعلام كرد كه همه پرسي سال 2011 منجر به جنگ و درگيري با شمال نخواهد شد و حتي اگر گزينه جدايي انتخاب شود، شمال و جنوب به لحاظ اقتصادي و سياسي با يكديگر مرتبط هستند.

سلواكر ميارديت معاون اول رئيس جمهور سودان و رئيس دولت خود مختار جنوب سودان و رئيس جنبش مردمي آزادي بخش جنوب سودان، نامزدي خود را براي انتخابات رياست دولت جنوب سودان اعلام كرد تا در صورتي كه مردم جنوب سودان در همه پرسي 2011 راي به انفصال از شمال بدهند، اولين رئيس جمهور جنوب سودان باشد. پس از اعلام نامزدي ميارديت مسئولان كميته ويژه انتخابات سودان اعلام كردند كه نامزدي سلواكر رئيس دولت جنوب با قانون انتخابات تعارض دارد و سلواكر براي شركت در انتخابات بايد از سمت فرماندهي كل ارتش جنبش مردمي جنوب سودان كناره گيري كند. سلواكر در واكنش به اظهارات مسئولان كميته ويژه انتخابات اظهار داشت كه نامزدي وي براي انتخابات رياست دولت جنوب بدون كناره گيري از رياست ارتش مردمي جنوب امري قانوني است زيرا بنا به توافقنامه صلح و قانون انتقالي معاون اول رئيس جمهوري، رئيس دولت جنوب سودان و رئيس جنبش مردمي، فرمانده كل ارتش مردمي جنوب سودان نيز مي باشد و فرماندهي ارتش جنوب سودان در انحصار نظامي ها نيست. كميته ويژه انتخابات همچنين اعلام كرد كه تا تاريخ 3 بهمن بجز درخواست نامزدي سلواكر براي انتخابات رئيس دولت جنوب، درخواست ديگري تقديم اين كميته نشده است. 

سلواكر

صادق  المهدي رهبر حزب امت 3 بهمن در ميان طرفدران خود در ايالت هاي سنار و الجزيره كه در حال بازديد از اين مناطق است، حمله شديدي به حزب كنگره ملي حاكم كرد. مهدي در اين باره گفت: ادامه حضور كنگره ملي در حكومت به معناي ادامه جنگ و عدم حل مشكل دارفور است. مهدي بر اين باور است كه جنوب در همه پرسي آينده جنوب سودان در 2011 از شمال جدا و به كشوري معارض شمال تبديل خواهد شد. مهدي قول داده است، در صورت پيروزي حزبش در انتخابات آينده، جنوب در صورت انفصال از شمال حكومت دوست و برادر خواهد بود.
سرتيپ «التهامي» رئيس كميته ويژه تامين امنيت انتخابات در گفتگوي تلفني با «الراي العام» احتمال بروز خشونت، گروگان گيري و تجاوز در ايام انتخابات سودان را بعيد ندانست. التهامي گفت: اطلاعاتي به دست ما رسيده است كه نشان مي دهد برخي از نيروهاي خارجي در تلاش اند تا در ايام انتخابات در صورت شكست نامزد مورد نظر خود، به ايجاد ناآرامي، تنش و حتي ترور در كشور دست بزنند (همان اتفاقي كه در انتخابات ايران، كنيا و زيمباوه اتفاق افتاد). التهامي خاطرنشان شد كه احتمال تعدي به برخي از كانديداي رياست جمهوري وجود دارد فلذا اين كانديدا بايد با نيروهاي ويژه تامين امنيت انتخابات همكاري كنند.
جنبش آزاديبخش خلق سودان برگزاري انتخابات در استان کردفان جنوبي را تحريم كرد. اين تصميم بحران جديدي ميان اين حزب و حزب کنگره ملي حاکم به عنوان شرکاي حکومت ايجاد كرد. جنبش آزاديبخش خلق سودان علت تحريم انتخابات در استان نفت خيزکردفان جنوبي که در مرزهاي شمال و جنوب واقع شده است را عدم ايجاد مقدمات لازم از سوي خارطوم براي برگزاري انتخابات در اين منطقه دانست.
اين جنبش شرط حضور استان کردفان جنوبي در انتخابات را انجام سرشماري مجدد در اين استان و ترسيم دوباره حوزه هاي جغرافيايي دانست و اعلام کرد که يا بايد اين شرايط فراهم شود و يا جنبش آزادي بخش خلق جنوب سودان انتخابات را تحريم خواهد کرد. اين جنبش انجام سرشماري در اين استان را محدود دانست و حوزه هاي جغرافيايي ترسيم شده را ناعادلانه خواند.
براساس توافقنامه صلح 2005 «نيواشا» ميان حزب کنگره ملي حاکم و جنبش آزاديبخش خلق سودان اين استان پس از تركيب کردفان غربي و کردفان جنوبي به وجود آمده است. توافقنامه «نيواشا» به دو منطقه کردفان جنوبي و نيل آبي خودمختاري ويژه اي در خلال دوره انتقالي اختصاص داده شده است كه بر اساس آن اين استان به صورت مشاركتي بين حزب کنگره ملي حاکم و جنبش آزادبخش خلق اداره مي شود و حاکميت اين منطقه به طور چرخشي براي دوره دوساله ميان آنها در گردش است. توافقنامه «نيواشا» شيوه حاکميت مطلوب براي اين دو منطقه را از طريق «شوراهاي مردمي»  مي داند که تا پايان دوره انتقالي در سال 2011 و همزمان با همه پرسي تعيين سرنوشت جنوب سودان ادامه خواهد داشت.
جنبش آزاديبخش خلق سودان در ادامه مواضع خود طي ماه هاي اخير بويژه در پي بحران تصويب قوانين دموکراتيک و همه پرسي جنوب سودان كه به موافقت حزب حاكم به رهبري عمر البشير در پارلمان سودان به تصويب نمايندگان پارلمان رسيد، در مورد قوانين «امنيت ملي» و «انتخابات» به نفع خارطوم کوتاه آمد تا در مقابل دولت سودان نيز قانون همه پرسي ويژه جنوب را تصويب کند و در اعلام درخواست خود بر اين نکته تاکيد کرد که در صورتيکه درانتخابات 50+1 از ساكنان جنوب سودان گزينه جدايي را انتخاب کنند، به جدايي جنوب منجر شود (در حالي كه اين نسبت قبلا از سوي حزب حاكم 75 درصد اعلام شده بود) وهمه پرسي فقط در جنوب برگزار شود(حزب حاكم درباره قانون همه پرسي معتقد بود كه جنوبي هاي ساكن شمال نيز مي توانند در شمال راي بدهند كه اين امر واكنش مقامات جنبش ازادي بخش جنوب سودان را به همراه داشت) .
بنا به برخي از اخبار تاييد نشده جنبش آزاديبخش خلق سودان همچنين به حزب کنگره ملي حاکم اعلام کرد که در صورت شکست «ياسرعرمان» نامزد جنبش آزادي بخش خلق در انتخابات رياست جمهوري، شمال سودان را در اختيار حزب کنگره ملي قرار مي دهد به شرط اينكه خارطوم نيز در جدايي جنوب سودان و حاکميت جنبش جنوب مانع تراشي نکند.

102200 - 05/11/88
منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.