مقاله پیش رو حاصل پروژه تحقیقاتی مشترکی از بنیاد جهانی مکنزی، شعب آفریقایی مکنزی و شرکت‌های وابسته، به منظور بررسی نظام‌های اقتصادی این قاره است. این تحقیق با هدف جست‌و‌جوی دلایل رشد سریع اقتصادی آفریقا از سال 2000، تحلیل دورنمای رشد آینده و شناخت برخی از قابل پذیرش‌ترین فرصت‌های شغلی پیش رو، انجام گرفت و نیز چارچوبی برای درک تفاوت چالش‌ها و فرصت‌های رشد در 53 کشور متشکل آفریقایی ایجاد کرد. هدف این تحقیق تامین داده‌های پایه‌ای برای مدیران تجاری و سیاستگذاران به منظور درک مهم‌ترین گرایشاتی است که اقتصاد جهانی روز را شکل می‌دهند.

خلاصه کارهای انجام شده
ضرباهنگ رشد اقتصاد آفریقا سرعت یافته و یک جنب و جوش جدید تجاری در قاره به وجود‌ آورده است. نرخ تولید ناخالص داخلی حقیقی از سال 2000 تا سال 2008 سالانه 9/4‌ درصد یعنی بیش از دو برابر رشدش در دهه‌های 80 و 90، افزایش یافته است.
مخابرات، بانکداری و خرده‌فروشی رو به رشد هستند. ساخت‌ و ‌ساز و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در حال افزایش است. به طور قطع بسیاری از کشورهای مستقل آفریقایی با چالش‌هایی نظیر فقر، بیماری و میزان بالای مرگ و میر کودکان روبه‌رو هستند.
در حال حاضر در سال 2008 نرخ تولید ناخالص داخلی آفریقا 6/1 تریلیون‌ دلار و تقریبا معادل برزیل و روسیه است و این قاره جزو نواحی دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان محسوب می‌شود. این سرعت موید سخت‌کوشی و تعهد است. در حالی که حرکت رو به رشد اقتصاد آفریقا مورد توجه قرار گرفته‌ است، منابع و عوامل پایداری‌اش کمتر شناخته شده است.
این مساله، بنیاد جهانی مکنزی و چهار شعبه آفریقایی مکنزی و شرکت‌های وابسته را بر آن داشت تا طرح تحقیقاتی مشترکی را آغاز کنند. این پژوهش با هدف درک دلایل سرعت رشد اقتصاد آفریقا، چشم‌انداز اقتصادی سال‌های پیش رو و نشان دادن فرصت‌های تجاری انجام گرفت. در حالی که سیاست‌های ضعیف دولت، جنگ و دیگر رویدادها قادرند رشد اقتصادی کشورهای مستقل را مختل کنند؛ این تحلیل نشان می‌دهد که دورنمای بلندمدت اقتصاد آفریقا کاملا قدرتمند و پایدار است. تجارت جهانی نمی‌تواند این استعدادهای بالقوه را نادیده گیرد. در بین عوامل موثر بر رشد می‌توان این موارد را یافت:
* سرعت رشد آفریقا از چیزی بیش از غنای منابع ناشی می‌شود. احتمالا عملکرد دولت‌ها در پایان دادن به جدال‌های سیاسی، اصلاح وضعیت اقتصاد خرد و ایجاد محیط تجاری مطلوب‌ که رشد اقتصاد را به طور عمده‌ای در سراسر کشورها و نواحی، شتاب بخشیده نقش موثری داشته است.
* رشد آینده آفریقا با گرایشات خارجی از قبیل رقابت خارجی برای کالاها، دستیابی روزافزون آفریقا به سرمایه‌های بین‌المللی و توانایی آن در ایجاد گونه‌های جدید مشارکت اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت خواهد شد.
* رشد دراز مدت اقتصاد همچنین از طریق گرایشات اجتماعی و جمعیتی داخلی؛ به ویژه نیروی کار رو به رشد، شهری‌سازی و به همان نسبت رشد مصرف‌کنندگان طبقه متوسط، افزایش می‌یابد.
* بررسی شرکت‌ها نشان می‌دهد که در سال 2020، 4 گروه از صنایع مجموعا درآمدی بالغ بر سالانه 6/2 تریلیون‌دلار خواهند داشت. صنایعی چون (خرده‌فروشی، مخابرات و بانکداری)، صنایع زیربنایی مرتبط، کشاورزی و منابع.
البته هر کشور آفریقایی مسیر رشد منحصر به فردی را دنبال می‌کند. در این تحقیق ساختاری برای پی بردن به فرصت‌ها و چالش‌های کشورهای مختلف ایجاد شده است.

فراتر از رونق منابع
قطعا آفریقا به طور عمده‌ از روند سریع افزایش جهانی قیمت‌های محصولات در طول دهه‌های گذشته سود برده است. قیمت نفت از کمتر از هر بشکه 20 دلار در سال 1999 به بیش از بشکه‌ای 145‌دلار در سال 2008 افزایش یافته است.
همچنین با افزایش تقاضای جهانی، قیمت مواد معدنی، غلات و مواد خام دیگر بیشتر شده است. رونق مواد خام تاکنون تنها بخشی از جریان رشد اقتصاد آفریقا را شرح می‌دهد. منابع طبیعی مستقیما 24‌ درصد رشد تولید ناخالص داخلی آفریقا از سال 2000 تا 2008 را شامل می‌شود. مابقی به بخش‌های دیگر مانند معاملات عمده و جزئی، حمل ‌و نقل، مخابرات و تولید مربوط می‌شود.
رشد اقتصادی در سراسر قاره در 27 کشور از 30 کشور دارای بزرگ‌ترین نظام‌های اقتصادی، سرعت یافته است.
در واقع، نرخ تولید ناخالص داخلی در کشورهای دارای صادرات منابع و کشورهای فاقد صادرات منابع قابل‌توجه، به یک میزان افزایش داشته است.
از دلایل کلیدی جریان سریع رشد آفریقا، توسعه ثبات سیاسی و اقتصادی کلان و به وجود‌آوردن اصلاحات در اقتصاد خرد بود.
در ابتدا چندین کشور آفریقایی خصومت‌های مهلک و مضرشان را کنار گذاشتند و ثبات سیاسی لازم برای تقویت رشد اقتصادی را فراهم کردند. در گام بعدی، با اقدام دولت برای کاهش تورم، قطع وام‌های خارجی و تامین کسری بودجه، اقتصاد به طور سالم‌تری رشد یافت و بالاخره دول آفریقایی به طور گسترده‌ شروع به اتخاذ سیاست‌های منطبق با بازار کردند. موسسات اقتصادی دولتی، خصوصی‌شدند، موانع تجاری کاهش یافت، مالیات شرکت‌ها قطع شد و سیاست‌های نظارتی و سیستم حقوقی تقویت شد.
اگرچه بسیاری از دولت‌ها، هنوز راهی طولانی پیش‌رو دارند، اما این اقدامات مقدماتی مهم، شرایطی برای شکوفایی بازرگانی بخش خصوصی فراهم می‌آورد.
تمامی این تغییرات ساختاری با کمک به شرکت‌ها برای رسیدن به ‌اندازه‌ اقتصادی بزرگ‌تر، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت در ایجاد انگیزه، در ایجاد انقلابی آفریقایی در بهره‌وری و تولید نقش داشتند. بازدهی نیروی کار بعد از روند کاهشی‌ که در دهه‌های 80 و 90 داشت، شروع به افزایش کرد و حاصل آن، رشد پایداری بالغ بر سالانه 7/2‌ درصد از سال 2000 بود.

چشم‌اندازهای نویدبخش رشد دراز مدت
با نگاه به آینده این پرسش اساسی پیش می‌آید که آیا این روند سریع در آفریقا نمود رویدادی با پیش‌زمینه قبلی است یا یک جهش اقتصادی.
رشد قاره در دوران رونق صنعت نفت در دهه 1970 نیز بیشتر شده بود، اما در دو دهه بعدی با سقوط قیمت نفت و کالاهای دیگر سرعت رشد کاهش یافت.
این بررسی نشان می‌دهد که گرچه نظام‌های مستقل اقتصادی آفریقا با موانع زیادی روبه‌رو هستند، دورنمای رشد دراز مدت قاره بسیار پایدار است، چرا که هم به وسیله گرایشات خارجی در اقتصاد جهانی و هم توسط تغییرات داخلی در جوامع و نظام‌های اقتصادی به پیش می‌رود.
در ابتدا آفریقا همچنان از افزایش تقاضای جهانی برای نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی، غذا و زمین‌های زراعی و سایر منابع طبیعی بهره می‌برد. این قاره به داشتن ثروت‌های فراوان شامل 10‌ درصد ذخیره نفت جهان، 40‌ درصد ذخیره طلا، 80‌ درصد تا 90‌درصد فلزات گروه کروم و پلاتین، مباهات می‌کند.
تقاضا برای مواد خام، به دلیل اقتصادهای نوظهور که در حال حاضر نیمی از کل بازرگانی آفریقا را تشکیل می‌دهند، بیشترین افزایش را داشته است.
هنگامی که الگوهای تجاری تغییر کردند، دول آفریقایی، گونه‌های جدیدی از اقتصاد مشارکتی را به وجود‌ آوردند که در آن خریداران به این کشورها پیش پرداخت می‌دهند، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی می‌کنند و مهارت‌های مدیریتی و تکنولوژی را با هم به اشتراک می‌گذارند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا، از میزان 9‌ میلیارد‌ دلار در سال 2000 به 62‌میلیارد‌ دلار در سال 2008 افزایش یافت، این تقریبا مانند روندی است که (طبق محاسبات وابسته به تولید ناخالص داخلی) در چین طی شد. رشد دراز مدت آفریقا همچنین به ‌طور فزاینده‌ای گرایشات اجتماعی و جمعیتی وابسته به هم را که موتورهای جدید رشد اقتصاد خانگی هستند، منعکس می‌کند.
در این میان شهری‌سازی و افزایش طبقه متوسط مصرف‌کنندگان آفریقایی از همه مهم‌تر است. در سال 1980 تنها ‌28 درصد آفریقایی‌ها در شهرها زندگی می‌کردند و امروزه این میزان به ‌40 درصد افزایش یافته؛ یعنی‌ درصدی نزدیک به جمعیت شهرنشین چین و بیشتر از هند که، طبق برنامه افزایش نیز خواهد یافت.
هنگامی که آفریقایی‌های بیشتری از کارهای زراعی به حرفه‌های مدنی روی می‌آورند، درآمد آنها افزایش می‌یابد. در سال 2008 حدود 85‌ میلیون خانوار مبلغی بالغ بر 5000‌ دلار یا بیشتر دریافت می‌کردند که از آن پس در این سطح بالاتر زندگی، نیمی از درآمد خود را صرف خرید اقلامی غیر از غذا می‌کردند.
طبق برنامه بلندمدت رشد اقتصادی، تعداد خانوارهای با هزینه‌های جانبی (متفرقه) طی 10 سال آینده به ‌50 درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی به 128‌میلیون خانوار خواهد رسید.
ضمنا نیروی کار در آفریقا در حال افزایش است. تا سال 2040 این میزان قرار است به 2/1‌ میلیارد برسد و از چین و هند پیشی بگیرد. اگر آفریقا قادر باشد جمعیت جوانش را از لحاظ آموزش و مهارت‌های مورد نیازشان تامین کند، این نیروی عظیم کار سهم عمده‌ای در مصرف و نیز تولید جهانی خواهد داشت.

مسیرهای گوناگون رشد آفریقا
اگرچه دورنمای رشد دراز مدت آفریقا روشن است، مسیر رشد در هر کدام از کشورهای قاره متفاوت است. برای فهم تفاوت فرصت‌ها و چالش‌های رشد، کشورها ‌طبق سطح تنوع اقتصادی و سرانه صادراتشان طبقه‌بندی می‌شوند.
این طبقه‌بندی بر پیشرفت به سوی دو مقصد مرتبط تاکید می‌کند: گسترش منابع گوناگون رشد اقتصادی علاوه بر منابع زمینی و کشاورزی و به وجود ‌آوردن درآمد صادراتی برای تامین سرمایه واردات کالاهای اساسی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری. تجربه نشان داده است، هنگامی که کشورها توسعه می‌یابند، به تحقق این دو هدف نزدیک‌تر می‌شوند.
امروزه طبق این ساختار، اکثر کشورهای آفریقایی به یکی از این چهار گروه گسترده تقسیم می‌شوند: نظام‌های اقتصادی چند وجهی (چند محصولی)، کشورهای صادرکننده نفت، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی.
گرچه کشورهای درون هر دسته از بسیاری جهات متفاوتند، ساختارها و چالش‌های اقتصادی مشابهی دارند. این ساختار برای ارزیابی توانایی‌های بالقوه رشد در سراسر یک قاره ناهمگن مفید است.

نظام‌های اقتصادی چند محصولی - موتورهای رشد آفریقا
هم‌اکنون 4 کشور آفریقایی دارای پیشرفته‌ترین نظام‌های اقتصادی؛ یعنی مصر، مراکش، آفریقای جنوبی و تونس، صنایع عمده تولیدی و خدماتی دارند.
در طول دهه گذشته، بخش‌های خدماتی نظیر ساختمان‌سازی، بانکداری، مخابرات و خرده‌فروشی بیش از ‌70 درصد نرخ تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می‌داد.
از سال 2000 ساکنان شهرهای آنها بیش از 10‌ میلیون نفر افزایش یافته و مخارج اصلی مصرف‌کنندگان در هر سال 3 تا 5‌ درصد رشد داشته است.
امروزه بیش از ‌90 درصد خانوارها مقداری هزینه متفرقه دارند. این نظام‌های اقتصادی کمترین رشد ناپایدار تولید ناخالص داخلی در آفریقا را دارا هستند و برآنند تا به‌طور وسیعی از افزایش روابط با اقتصاد جهانی سود برند.
به هر حال امروزه نظام‌های اقتصادی چند محصولی واحد هزینه (ارزش) نیروی کار بالاتری از چین و هند دارند و باید آماده رقابت با صنایع ارزشمندتر باشند.
با نگاه به آینده، این کشورها با چالش‌هایی نظیر توسعه صادرات به بازارهای جهانی و محلی، گسترش آموزش برای تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع پیشرفته و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از روند رشد، روبه‌رو هستند.

کشورهای صادرکننده نفت (اقتصاد نفتی)
افزایش نرخ رشد از طریق متنوع‌سازی صنایع کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت و گاز، بیشترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در کل قاره دارند؛ اما اقتصاد آنها کمترین تنوع صنایع را داشته است.
افزایش قیمت نفت، به ‌طور عمده‌ای بر بالا رفتن درآمد صادراتی آنها موثر بوده است. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفتی؛ یعنی سه کشور الجزایر، آنگولا و نیجریه، از سال 2000 تا 2008 درآمدی بالغ بر 1 تریلیون ‌دلار از صادرات نفت خام کسب کردند که می‌توان آن را با 300‌ میلیارد ‌دلار دهه 1990 مقایسه کرد. با این حال تولید و خدمات رشد چندانی نداشته‌اند و روی هم رفته یک ‌سوم نرخ تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند.
اگر این کشورها بتوانند از ثروت‌های نفتی در جهت تامین سرمایه برای توسعه بیشتر اقتصادشان استفاده کنند، چشم‌انداز رشد مطلوبی خواهند داشت. تجربه سایر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که این امر ممکن است. سرمایه‌گذاری مداوم در زیرساخت‌ها و آموزش ضروری است.
کشورهای آفریقایی صادرکننده نفت همچون دیگران در دنیا با چالش‌های مشترکی مواجهند. چالش‌هایی از قبیل: حفظ ثبات سیاسی و سرعت اصلاحات اقتصادی؛ مقاومت در برابر وسوسه افراط در مخارج و سرمایه‌گذاری که این نظام‌های اقتصادی را در برابر کاهش قیمت کالاها آسیب‌پذیر می‌کند؛ ایجاد محیط تجاری مناسب که موجب شکوفایی و پیشرفت شرکت‌ها در صنایع می‌شود.

نظام‌های اقتصادی بازار آزاد - مبتنی بر منافع جدید
نظام‌های وابسته به بازار آزاد همچون غنا، کنیا و سنگال، سرانه تولید ناخالص داخلی کمتری نسبت به کشورهای دو گروه اول دارند؛ اما اقتصاد آنها به سرعت در حال رشد است. بخش کشاورزی و منابع روی هم ‌35 درصد تولید ناخالص داخلی و دو سوم صادرات این کشورها را تشکیل می‌دهد.
با این وجود این کشورها به طور فزاینده‌ای کالاهای تولیدی‌شان را به کشورهای آفریقایی دیگر صادر می‌کنند، محصولات موفقی چون سوخت و غذاهای فرآوری شده، مواد شیمیایی، پوشاک و لوازم آرایشی. توسعه تجارت درون آفریقایی و ایجاد بازارهای محلی بزرگ‌تر یکی از کلیدهای رشد آینده اقتصاد بازار آزاد خواهد بود.
همچنین اگر این کشورها نظام زیرساختی و نظارتی خود را گسترش دهند، می‌توانند در سطح جهانی، با اقتصادهای کم هزینه‌ نوظهور دیگر رقابت کنند.
در حالی که میزان نفوذ خدمات کلیدی همچون مخابرات، بانکداری و خرده‌فروشی همچنان کمتر از این میزان در کشورهای چند محصولی می‌باشد؛ اما فرصت‌های تجاری برای رفع نیازهای برآورده نشده ایجاد کرده است. بالاخره به نظر می‌رسد، چندین نظام اقتصادی وابسته به بازار آزاد در سال‌های پیش‌رو بتوانند با افزایش صادرات منابع، روند رشد را به تحرک وادارند.
مثلا غنا و اوگاندا از اکتشافات جدید نفتی سود می‌برند. اگر درآمد اضافه حاصل از این اکتشافات به طور معقولی سرمایه‌گذاری بشود، می‌تواند متنوع‌سازی (چند وجهی کردن) صنایع را تسریع کند.

نظام‌های اقتصاد دولتی - تقویت زیربناها
در حال حاضر، اقتصادهای دولتی با سرانه سالانه تولید تنها 353‌ دلار، بسیار فقیرند ولی برخی از آنها به سرعت در حال رشدند. سه کشور از بزرگ‌ترین کشورها با این نظام اقتصادی، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی و مالی از سال 2000، روی هم رفته سالانه 7 درصد رشد داشته‌اند. با این وجود این رشد گاهی نامنظم است و ممکن است دوباره متزلزل شود.
با اینکه نظام‌های دارای اقتصاد دولتی بسیار متفاوتند، معضل مشترک همه آنها، فقدان زیربناهایی چون دولت‌ و نهادهای عمومی دیگر قوی و با ثبات، وضعیت مطلوب اقتصاد کلان و توسعه کشاورزی پایدار است.
چالش‌های اساسی این گروه، دستیابی به اصول اقتصادی صحیح، پایداری سیاسی و ایجاد محیط تجاری با قابلیت پیش‌بینی بیشتر است.
آژانس‌های بین‌المللی و نهادهای بشردوستانه خصوصی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

فرصت شغلی 6/2 تریلیون‌دلاری آفریقا
رشد اقتصادی آفریقا، فرصت‌های شغلی قابل‌ توجهی به وجود ‌آورده است که غالبا از دید شرکت‌های جهانی دور می‌ماند.
پیش‌بینی ما نشان می‌دهد که حداقل 4 فرصت شغلی وجود دارد که می‌توانند تا سال 2020 به طور مشترک ارزشی بالغ بر 6/2‌ میلیارد‌ دلار درآمد سالانه داشته باشند.
در آفریقا بخش‌هایی از صنایع که مستقیما با مشتری در ارتباطند (کالاهای مصرفی، مخابرات و بانکداری در میان سایر بخش‌ها) بزرگ‌ترین فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کند و در حال حاضر 2 تا 3 برابر سریع‌تر از همین بخش‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد می‌کنند. در سال 2008 خانوارهای این قاره مبلغی بالغ بر 860‌ میلیارد ‌دلار؛ یعنی بیشتر از خانواده‌های هندی و چینی هزینه کردند و اگر تولید ناخالص داخلی حقیقی با همین سرعت به رشد خود ادامه دهد، طبق برنامه این مقدار در طول دهه بعدی به 4/1 تریلیون ‌دلار می‌رسد.
با اینکه الگوهای مصرف به سمت استفاده از کالاهای مرغوب‌تر می‌رود، مخارج خوراک و آشامیدنی‌ها طبق همین منوال به معنای واقعی بیشتر از مصارف دیگر رشد خواهد داشت.
هنگامی که درآمد خانواده‌ افزایش می‌یابد، مصرف در حوزه‌های دیگر بیشتر افزایش می‌یابد و بیشترین رشد در حوزه بانکداری خرد، مخابرات و ساختمان‌سازی خواهد بود، این رشد بازارهای مصرف بیشتری به وجود می‌آورد که به‌اندازه کافی برای جذب شرکت‌های چند ملیتی بزرگ است.
در سال 2020 بزرگ‌ترین بازارهای مصرف قاره؛ یعنی اسکندریه، قاهره، کیپ تان، ژوهانسبورگ و لاگوس هر کدام سالانه مبلغی بیش از 25‌ میلیارد ‌دلار از مخارج خانواده‌ها کسب می‌کنند که این میزان از لحاظ بزرگی با بمبئی و دهلی نو قابل قیاس است.
بیش از 12 شهر آفریقایی دیگر هست که بازارهای مصرفی خود را سالانه بیش از 10‌میلیارد ‌دلار توسعه خواهند داد.
کشاورزی آفریقا، استعدادهای بالقوه عظیمی برای شرکت‌های فعال در سراسر زنجیره ارزش دارد [زنجیره ارزش مفهومی است که اولین بار میشل پورتر مطرح کرده است و به طور ساده؛ یعنی زنجیره تولید که در هر مرحله‌ آن به ارزش کالا افزوده می‌شود]. آفریقا با داشتن 90‌ درصد زمین‌های زراعی کشت نشده دنیا و محصولات کم بازده، مستعد پذیرش یک انقلاب سبز است. مانند آنچه که کشاورزی آسیا و برزیل را متحول کرد.
موانع رشد تولید در آفریقا، پیچیده و ملموس هستند، موانعی چون فقدان بذرهای اصلاح شده و سایر مواد لازم برای کشت مناسب با شرایط زیست شناختی قاره، زیرساخت‌های ناکافی برای عرضه محصولات در بازار؛ موانع تجاری ناخوشایند و مشوق‌های مالیاتی نادرست؛ حقوق مبهم مالکیت و فقدان کمک‌های فنی و مالی مورد نیاز کشاورزان؛ اما اگر آفریقا بتواند بر این موانع فایق آید (همان گونه که چند کشور در پی اجرای طرح‌های موثر برای این منظور هستند) بازده کشاورزی می‌تواند از مقدار کنونی 280‌ میلیارد‌ دلار در سال به 880‌ میلیارد ‌دلار در سال تا سال 2030 افزایش یابد.
این ابعاد گسترده، رشد تقاضا را برای محصولات بالا دست (غیر طبیعی) همچون کود، بذر و آفت‌کش‌ها افزایش می‌دهد و نیز رشد فعالیت‌های پایین‌دست (طبیعی) همچون اصلاح بذر، زیست سوخت‌ها و فرآیند‌های دیگر تولید مواد غذایی را تسریع می‌کند. تا سال 2030 همه این عوامل می‌توانند درآمد اضافی‌ بالغ بر 275‌ میلیارد ‌دلار ایجاد کنند. چشم‌انداز رشد آینده آفریقا در بخش منابع همچنان نوید بخش است.
تحلیل ما نشان می‌دهد که تولیدات نفتی، گازی و مواد معدنی که بیشترین حجم را دارد به طور پیوسته در هر سال بین 2 تا 4‌ درصد رشد می‌کند.
این روند رشد حتی با قیمت‌های موجود قادر است ارزش تولیدات منابع را از 430‌ میلیارد دلار امروز به 540‌ میلیارد ‌دلار در سال 2020 افزایش دهد.
بالا رفتن قیمت‌ جهانی کالاها نيز می‌تواند این مبلغ را بیشتر هم افزایش دهد.
در هر حال با ورود چین و شرکت‌کنندگان جدید دیگر به اقتصاد آفریقا، دایره خریداران گسترده‌تر می‌شود.
بیشترین وجه مشترک این کشورها انجام معاملاتی است که اکنون شامل سرمایه‌گذاری خارجی زیرساخت‌ها، استخراج و فرآوری منابع می‌باشد.
طبق محاسبات ما تقریبا یک چهارم معاملات عمده منابع در چهار سال گذشته شامل چنین اجزایی بوده‌اند که با یک ‌درصد دهه 1990 قابل مقایسه است.
بالاخره شاهد هستیم که شرکت‌ها فرصت‌های بزرگی برای اقدامات زیر ساختی در آفریقا دارند.
در حال حاضر، دولت‌های آفریقایی و بخش‌های خصوصی سالانه حدود 72‌ میلیارد ‌دلار برای ایجاد زیرساخت‌های جدید در سرتاسر قاره ‌سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سرمایه‌گذاری زیربنایی بخش خصوصی آفریقا ‌13درصد این بازار جدید را تشکیل می‌دهد که بیش از ‌7 درصد سال 2000 است.
با این حال آفریقا هنوز با نیازهای مرتفع نشده بسیاری به ویژه در تامین نیرو، آب و حمل‌ و نقل روبرو است که در هر سال حداقل به 64‌ میلیارد‌ دلار بیش از مبلغ هزینه شده فعلی نیاز دارد. طبق برآوردها، این هدف با صرف همزمان مخارج بیشتر توسط دولت‌های آفریقایی، شرکت‌های خصوصی‌ و سرمایه‌گذارانی که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیستند، در کنار اصلاح نظام نظارتی به منظور افزایش کارآیی عملی، محقق می‌شود. اگر این گرایشات ادامه پیدا کنند، آفریقا نقش مهم‌تری در اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد. در سال 2040 از هر 5 فرد جوان روی کره زمین، 1 نفر در آفریقا زندگی می‌کند و آفریقا بیشترین‌ درصد جمعیت افراد در سن کار را خواهد داشت.
مدیران اجرایی و سرمایه‌گذاران جهانی نمی‌توانند استعدادهای ذاتی گسترده این قاره را نادیده بگیرند. داشتن سیاست‌هایی برای شرکت‌ در اقتصاد آفریقا باید بخشی از برنامه‌های دراز مدت اقتصادی آنها باشد. امروزه نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آفریقا بیشتر از هر منطقه در حال توسعه دیگری است.
ورود زودهنگام به نظام‌های اقتصادی آفریقا باعث به وجود آمدن فرصت‌هایی برای ایجاد بازارها، برچسب‌های تجاری، شکل دادن به ساختار صنعت، تحریک سلایق مصرف‌کنندگان و پیریزی روابط دراز مدت می‌شود. تجارت می‌تواند به ساخت آفریقای آینده کمک کند.

منبع: http://www.rastak.com