انتخابات پارلماني 28 نوامبر آينده در مقايسه با انتخابات پارلماني گذشته در مصر از اهميت ويژه اي برخوردار است. اصلاحات اخير قانون اساسي مصر علاوه بر نقش قانونگذاري و نظارتي كه پارلمان اين كشور تا كنون بر عهده داشته، آن را به گذرگاه اصلي براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري تبديل كرده است.

تعداد نامزدها
بر طبق بيانيه كميته عالي انتخابات مصر اسامي 5181 نفر براي رقابت در انتخابات پارلماني مصر، تاييد شده است كه از اين تعداد 380 نامزد بر سر كرسي هاي ويژه زنان كه 64 كرسي است، رقابت خواهند كرد.
در بين احزاب مختلف، حزب ملي دموكراتيك حاكم مصر در اقدامي بي‌سابقه در حدود 800 نفر را براي رقابت در انتخابات نامزد كرده است. حزب حاكم، فهرست انتخاباتي خود را در ساعات پاياني مهلت ثبت نام و پس از تاييد نهايي حسني مبارك رئيس جمهور و رئيس حزب ملي حاكم اعلام كرد. بسياري از ناظران اين اقدام را وقت‌كشي حزب حاكم براي ثبت نام برخي ديگر از نامزدهاي وابسته به حزب به عنوان نامزد مستقل ارزيابي كرده‌اند. بر اين اساس 18 نفر از اعضاي برجسته حزب در قالب نامزدهاي مستقل در انتخابات ثبت نام كرده‌اند و در صورتي كه احتمالا در مراحل بعدي ضرورت ايجاب كند به ائتلاف حزب حاكم خواهند پيوست.
حزب ليبرال الوفد كه از جمله احزاب معارض به شمار مي رود، براي دستيابي به حدود 200 كرسي و حزب چپگراي تجمع براي كسب 82 كرسي و حزب الناصري براي بدست آوردن 47 كرسي رقابت خواهند كرد.
جماعت اخوان‌المسلمون كه در انتخابات پارلماني گذشته توانست 88 كرسي بدست آورد، اعلام كرده كه علي‌رغم تمامي محدويت‌هاي حكومتي، براي تصدي 30 درصد كرسي‌هاي پارلمان در اين انتخابات شركت مي‌كند. اخوان المسلمين با 134 نامزد در انتخابات شرکت کرده است. نامزدهای این گروه به علت آن‌که فعالیت اخوان المسلمین مصر ممنوع است به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده اند.

حزب حاكم و احتمال خشونت در انتخابات 

تحلیلگران معتقدند انتخابات آینده پارلمانی مصر که در دو مرحله و روزهای 28  نوامبر و 5 دسامبر برگزار مي شود بدترین انتخابات پارلمانی در این کشور خواهد بود. حزب ملی حاکم  مصر حدود 800 نامزد برای شرکت در انتخابات پارلمانی به منظور کسب 508 کرسی در مجلس نمایندگان معرفی کرده است که به معنای رقابت اعضای حزب حاکم با یکدیگر در تعداد زیادی از حوزه های انتخابیه است. این پدیده بی سابقه ای است که نگرانی ها را از روند صعودی خشونت به هنگام رای گیری افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند این پدیده همچنین بیانگر آن است که حزب حاکم و دولت در یکدیگر تنیده شده اند و منافع مشترک دارند.
روزنامه روز الیوسف نزديك به ارگان هاي اطلاعاتي مصر در تیتری با عنوان «بمب حزب ملی» این پرسش را مطرح کرد که چرا حزب ملی در ده‌ها حوزه انتخابیه دو یا سه و یا احیانا چهار نامزد برای رقابت معرفی کرده است؟ این روزنامه پاسخ دبیر کل حزب ملی حاکم را نوشته که گفته است: «این یک تاکتیک انتخاباتی متفاوت است».
عمرو هاشم ربیع پژوهشگر مرکز مطالعات سیاسی الاهرام در اين باره گفت: با استناد به فهرست‌های اعلام شده نامزدهای حزب ملی در همه استان‌های مصر، تعداد کسانی که از این حزب در انتخابات شرکت خواهند کرد هشتصد و ده نفر خواهند بود. ربیع بر اين باور است كه اگر انتخابات به صورت سالم برگزار شود به معنای پراکندگی آراي هواداران حزب ملی و احتمال از دست دادن بسیاری از کرسی‌ها خواهد بود. وی گفت حزب حاکم با معرفی چهار یا پنج  نفر از اعضای خود برای کسب یک کرسی در مجلس نمایندگان، ترجیح داده است کسی را خشمگین نکند .

روزالیوسف در توجيه اين اقدام حزب حاكم نوشت: هدف از موافقت با نامزدهای متعدد در يك حوزه انتخابيه، دادن فرصت به افکار عمومی است تا رای دهندگان بدون جانبداری از کسی نامزد مورد نظر خودش را انتخاب کنند. این حزب می خواهد به درخواست‌های تغییر بدون آنکه هیچ یک از اعضای قدیمی خودش را از دست بدهد، پاسخ دهد و صندوق‌های رای، معیار و میزان تلقی شود و اگر چهره های قدیمی انتخاب شوند انتخاب مردم مصر خواهد بود.

از طرف دیگر روزنامه های مخالف و مستقل در گزارش هايي اعلام کرده اند كه اعلام فهرست‌های نامزدهای حزب ملی باعث خشم آنهایی شده است که حذف شده اند و حتی برخی از آنهایی که نام آنها از فهرست كنار گذاشته شده است، تهدید کرده اند از نامزدهای گروه اخوان المسلمین حمايت خواهند كرد. رهبران اخوان المسلمین نيز در پاسخ اعلام كرده اند با نامزدهای رد صلاحیت شده هماهنگ می شوند هر چند این نامزدها از حزب حاکم باشند.
روزنامه المصری الیوم در گزارشي با اشاره به تهديد حذف شدگان از فهرست حزب ملی به حمایت از اخوان المسلمین نوشت: دویست تن از هواداران افراد حذف شده از فهرست‌های حزب حاکم در برخی حوزه های انتخابیه در اعتراض به عدم انتخاب آنها تظاهرات کردند.
از طرف دیگر نامزدهایی که نام آنها در فهرست حزب ملی گنجانده شده است با شلیک هوایی گلوله ابراز خرسندی کردند و هوادارانشان نیز در حوزه های مختلف رای گیری به حرکت در آمدند. عمرو الشوبکی کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام در تحليل اين اقدام بر اين باور است كه تظاهرات شادی ناشی از انتخاب نامزدها در فهرست حزب حاكم برای شرکت در انتخابات بدان معناست که نامزدهاي انتخاب شده نود درصد راه را در جهت پیروزی طی کرده اند زیرا این حزب مورد حمایت دستگاه‌های اداری، محلی و امنیتی است و می تواند به نفع نامزدهایش در انتخابات دخالت کند.
عمرو الشوبكي درباره اعتراض برخي از اعضا به حذف نام خود از فهرست انتخابات نيز گفت: حزب ملی بخشی از دستگاه حکومتی است به همین سبب نامزدها برای نامزدی در فهرست این حزب به جان هم افتاده اند در صورتی که احزاب دیگر در پی یافتن نامزد هستند. اقدام نامزدهای حزب ملی به حمله عليه یکدیگر بر سر نامزدی نشان می دهد این انتخابات، بدترین انتخابات و همراه با خشونت و درگیری بین نامزدهای حزب ملی حاکم خواهد بود و تجربه انتخابات گذشته اين بار با شدت و حدت بيشتري تكرار خواهد شد. در انتخابات پارلمانی سال 2005، هفده نفر در حوادث خشونت بار به ویژه در حوزه هایی که نامزدهای حزب ملی رقابت می کردند، کشته شدند .
الشوبکی كه از تحليل گران برجسته سياسي مصر به شمار مي رود، بر اين باور است كه انتخابات آینده صحنه منازعه بر سر منافع و نفوذ بین نامزدهای متعدد حزب ملی خواهد بود و پول برای خرید رای یک عنصر مهم به شمار می رود و سیاست هیچ نقشی در این انتخابات نخواهد داشت و نقش اصلی را پول بازی خواهد کرد. مجدی عبد الحمید فعال حقوقي و دبیر کل «جمعیت مصری نهضت مشارکت اجتماعی» نيز معتقد است كه خشونت به ویژه در حوزه هایی که رقابت بین نامزدهای حزب ملی است، بیشتر خواهد بود و حتی در حوزه هایی که حزب ملی و اخوان المسلمين رقابت می کنند نیز امکان دارد خشونت‌های زیادی صورت پذيرد.

برنامه هاي حزب حاكم
پس از اينكه احزاب معارض مصري تيغ تيز اتهامات خود را متوجه دولت و حزب حاكم در مصر كردند و آن را به تلاش براي تقلب در انتخابات و اقدام به سركوب مخالفان متهم كردند، حسني مبارك رئيس جمهوري در گردهم آيي هيات عالي حزب ملي حاكم طي سخناني به معارضين اطمينان داد كه انتخاباتي آزاد و شفاف را با نظارت كميته عالي انتخابات و جامعه مدني مصر برگزار خواهد كرد.
مبارك همچنين گفت: «حزب ملي حاكم براي تحقق خواسته هاي فقراء و فراهم كردن زندگي بهتر براي آنها تلاش خواهد كرد؛ زيرا فقرايي وجود دارند كه از زندگي سخت رنج مي برند و قشر كم درآمد نيز به علت افزايش قيمت ها و هزينه هاي زندگي با مشكل رو به رو هستند. ما با در نظر گرفتن اين قشر، در انتخابات آينده شركت كرده و برنامه هاي حزب در 5 ساله بعدي نيز بر اساس نيازهاي اين گروه، تعيين خواهد شد».
مبارك خاطرنشان شد كه انتخابات پارلماني آينده از بيشترين اهميت برخوردار است و حزب ملي سعي خواهد كرد اعتماد عموم مردم را در اين انتخابات جلب كند. وي افزود: حزب ملي نامزدهاي انتخاباتي خود را در يك اقدام بي‌سابقه و با مشورت همه اعضا و همچنين ارزيابي نامزدها بر اساس معيارهاي واقع‌گرايانه انتخاب كرد.
پس از اعلام اسامي نامزدهاي حزب حاكم براي انتخابات پارلماني، مبارك براي فرونشاندن خشم برخي اعضاي اين حزب كه نام آنها در ليست نامزدهاي حزب قرار نگرفته بود، در سخناني گفت: «به آنهایی که توفیق انتخاب پیدا نکرده اند می گویم حزب از همه آنان تقدیر می کند» هدف از این پیام، آرام کردن افراد خشمگینی بود که از نامزدی برای انتخابات پارلمانی آینده کنار گذاشته شده اند اما اين افراد از اظهارات مبارک آرام نشده ودر مقر حزب ملی حاکم تجمع كرده تا خشم و اعتراض خود را اعلام كنند. اين افراد تهدید کرده اند تقلبی را که به گفته آنها در انتخابات آینده صورت خواهد گرفت، افشا خواهند کرد.

تعويق همايش سالانه حزب حاكم
کنگره سالانه حزب حاکم مصر، که در آن نامزد اين حزب براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري سال 2011 معرفي مي شود، قرار بود در روزهاي نهم و دهم نوامبر (هجدهم و نوزدهم آبان ماه) برگزار شود اما مبارک اين کنگره را تا اواخر دسامبر به تعويق انداخت.
مبارك اعطای فرصت بیشتر به حزب حاكم به منظور رقابت در انتخابات را علت تاخير در برگزاري اين كنگره ناميد اما تحليل گران معتقدند كه اختلافات داخلی در حزب ملی حاکم مصر و نگراني از پيامدهاي اختلافات داخلي حزب حاكم بر انتخابات پارلماني علت به تعویق افتادن کنگره سالانه این حزب است.
اشخاص بسیار زیادی منتظر برگزاری این همایش هستند تا ببینند آیا مبارک بار دیگر خود را نامزد تصدی دوباره ریاست جمهوری می کند؟ رئیس جمهور 82 ساله مصر تاكنون قصد خود را برای تصدی مجدد سمت ریاست جمهوری اعلام نکرده است ولی برخی از مقامات مسئول در حزب حاكم وي را نامزد اين حزب در انتخابات رياست جمهوري دانسته اند. پیش بینی ها حاکی از آن است كه مبارک تلاش خواهد کرد در انتخابات سال 2011 برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شود.
تحليلگران معتقدند در اين سناريو مبارك بار ديگر نامزد انتخابات مي شود و در يك انتخابات فرمايشي بر رقباي خود پيروز مي شود پس از آن يكي از چهره هاي نظامي را كه احتمالا عمر سليمان خواهد بود، به معاون اولي خود انتخاب مي كند. پس از مدتي به دليل نامساعد بودن اوضاع جسماني اعلام استعفا كرده و اداره امور را به معاون اولي خود منتقل مي كند تا وي زمينه را براي برگزاري انتخابات پيش از موعد فراهم كند. در اين انتخابات جمال مبارك از سوي حزب حاكم نامزد انتخابات شده و با حمايت معاون اولي سكان هدايت كشور را برعهده مي گيرد.
صاحبنظران بر اين باورند كه نشانه هاي صحت اين سناريو از هم اكنون در حال آشكار شدن است. اين عده به سخنراني اخير «جمال مبارك» كه مدعي شد تمايلات شخصي براي رياست جمهوري ندارد، استناد مي كنند. «جمال مبارك» كه يكي از برجسته‌ترين رهبران حزب ملي دموكراتيك حاكم مصر است در گفت ‌و گو با تلويزيون مصر در پاسخ به سوالي در خصوص برنامه سياسي شخصي خود مدعي شد: بر خلاف تصورات مردم تمايلات شخصي [به رياست جمهوري] ندارم.
وي افزود: قصد دارم حزب ملي و دولت را براي تحقق تغيير ياري كنم و به نامزدهاي حزب كمك كنم تا برنامه‌هاي خود را اجرا كنند. وي خطاب به مجري برنامه تصريح كرد: ما ماموريت‌هاي مهمي در دو سال آينده داريم، احساس مي‌كنم باور نمي‌كنيد ولي ما با چالش‌هاي بزرگي مواجه هستيم.
اين سخنان در حالي از سوي جمال مبارك بيان مي شود كه در آگوست گذشته تبليغات بي‌سابقه‌اي براي حمايت از نامزدي جمال مبارك براي رياست جمهوري آينده انجام شد.
برخي مطبوعات مصر نيز اخيرا در گزارش هايي نوشتند كه آمريكا طرحي را ارائه داده است كه بر اساس آن «حسني مبارك» براي رياست جمهوري آينده نامزد مي شود و پس از پيروزي و گذشت چندين ماه به بهانه كهولت سن و بيماري استعفا داده و جمال را جانشين خود مي كند.
در همين راستا پايگاه اطلاع رساني راديو آمريكايي «ساوا» نيز به نقل از تلويزيون رژيم صهيونيستي، نوشت: برخي خبرها حاكي از آن است كه حسني مبارك رئيس جمهور مصر قصد دارد عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات اين كشور را به عنوان جانشين خود معرفي كند حسني مبارك در فكر آن است كه رييس سازمان اطلاعات مصر را به مدت يك سال به عنوان جانشين خود معرفي كند و در اين فاصله زمينه را براي اعلان نامزدي رياست جمهوري پسرش فراهم آورد.

ائتلاف جديد مصري هاي مقيم خارج
مصري هاي مقيم خارج كه تاكنون از حق راي در انتخابات مختلف مصر بي نصيب بوده اند، در انتخابات پارلماني پيش رو نيز نمي توانند در اين انتخابات شركت كنند. شركت مصري‌هاي مقيم خارج در انتخابات مصر از جمله خواسته‌هاي مخالفان دولت در راستاي طرح اصلاح و تغيير است كه «محمد البرادعي» مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رهبري آنرا بر عهده دارد. «عائشه عبدالهادي» وزير نيروهاي كار در اظهاراتي اعلام كرده بود كه دولت با مشاركت مصري‌هاي مقيم خارج براي شركت در انتخابات رياست جمهوري آينده موافقت كرده است اما هنوز مدتي از اين اظهارات نگذشته بود كه «محمد كمال» دبير فرهنگ سازي حزب ملي حاكم مصر با تكذيب خبر اعطاي مجوز رأي‌دهي به مصري‌هاي مقيم خارج در انتخابات رياست جمهوري آينده تاكيد كرد كه شركت مصري‌هاي مقيم خارج، هدف آينده حزب ملي است اما هيچ تصميمي در اين باره وجود ندارد زيرا اين مسئله نياز به بررسي دارد. وي افزود: تحقق اين امر نيازمند اجراي اصلاحات قانوني و فراهم كردن امكان رأي‌دهي در سفارتخانه‌هاي مصر در خارج است.
مصري هاي مقيم خارج در واكنش به اين اظهارات با حضور تعدادي از نخبگان، دانشگاهيان، پزشكان و فعالان سياسي زن و مرد مصري اعم از مسلمان و مسيحي با هدف دستيابي به حق مصري‌هاي مقيم خارج براي شركت در انتخابات مصر در اروپا ائتلافي را تشكيل دادند. اين ائتلاف در اولين موضع گيري خود خودداري دولت از اعطاي حق قانوني مصري‌ها براي مشاركت در فعاليت‌هاي سياسي را محكوم كرد.

نظارت بر انتخابات
دولت مصر همزمان با اصلاحات در قانون اساسي نظارت قضايي بر انتخابات را لغو كرد كه اين امر اعتراض مخالفان را به همراه داشت. حزب حاكم همچنين مخالفت خود با نظارت بين المللي بر انتخابات را اعلام كرده و آن را مداخله در امور داخلي كشور توصيف كرده است.
«صفوت الشريف» دبير كل حزب ملي حاكم در يك موضع گيري رسمي اعلام كرد كه اين حزب با نظارت بين‌المللي بر انتخابات مخالف است و آن را دخالت در امور داخلي مي‌داند و در اين موضع، ديگر احزاب سياسي نيز با اين حزب هم‌عقيده هستند. الشريف افزود: ما معتقديم كه نهادهاي جامعه مدني مصر توانايي ايفاي نقش نظارت بر انتخابات را دارند.
در همين راستا احزاب السلام الديمقراطي، الأحرار، الغد، التكافل، الخضر، مصر العربي الإشتراكي، الجيل، شباب مصر، المحافظين و الإتحادي الديمقراطي نشستي تدارك ديده و مخالفت خود را با نظارت بين‌المللي بر انتخابات پارلماني اين كشور اعلام كردند. البته احزاب و گروه هاي قدرتمندي نظير اخوان المسلمين و الوفد در اين نشست شركت نكردند. احزاب شركت كننده در اين نشست، همچنين تاكيد كردند كه كميته عالي انتخابات خود ضامن برگزاري انتخابات سالم و مقابله با هر گونه تخلفات است. منتقدان بر اين باورند كه اين احزاب كاغذي ابزاري در دست حزب حاكم بوده و در مواقع لازم از آنها به نفع خود استفاده مي كند و حتي در برخي موارد براي اين كه ژست دموكراتيك بودن به خود بگيرد، به مخالفين خود امتيازاتي مي دهد و برخي از كرسي هاي مجلس را در اختيار آنها قرار مي دهد. «نجاد البراع» كارشناس سياسي و فعال در زمينه دموكراسي، در اين زمينه معتقد است: نتايج انتخابات در مصر همواره پيش از راي گيري مشخص مي شود، دولت هواداران خود را در مجلس انتخاب مي كند؛ حتي در بعضي موارد مخالفانش را نيز بر مي گزيند.
اقدامات دولت در ايجاد محدوديت عليه رسانه ها و نامزدهاي مستقل و معارض باعث شده است كه برخي سازمان هاي مدني و نهادهاي غير دولتي نگراني خود از تقلب و نبود فضايي آزاد براي برگزاري انتخابات را اعلام كنند. در همين راستا «مجمع سازمان های مستقل حقوق بشر» که دوازده سازمان غیر دولتی مصری را شامل می شود، در کنفرانسی خبری در قاهره اعلام کرد بسیاری از اقداماتی که در هفته های اخیر صورت گرفته است نشان می دهد از هم اکنون، یعنی چند روز پیش از برگزاری انتخابات، خواست رای دهندگان تحریف شده است و فضاي آزاد و عادلانه اي براي برگزاري انتخابات وجود ندارد.
«جمال عید»، مدیر سازمان غیر دولتی موسوم به «شبکه عربی اطلاع رسانی در زمینه حقوق بشر» در این باره گفت:‌‌ اختیارات بسیاری به وزارت کشور داده شده است که مانع از فعالیت آزاد کمیسون انتخاباتی شده و محدودیت هایی را برای نامزدهای مستقل وابسته به گروه اخوان المسلمین و نیز افرادی که با حزب حاکم در تضاد هستند، بوجود می آورد.
کریمه الحفناوی از رهبران جنبش کفایه نیز معتقد است که هیچ تضمینی برای سالم برگزار شدن انتخابات وجود ندارد و تا زمانی که این انتخابات بدون تضمین برگزار شود، نباید در آن شرکت کرد.

كميته عالي انتخابات
كميته عالي انتخابات به رياست رئيس دادگاه تجديد نظر قاهره و با عضويت رئيس دادگاه تجديد نظر اسكندريه و يكي از نمايندگان رئيس دادگاه نقض (ديوان عالي كشور) كه او را شوراي عالي قضايي انتخاب مي كند و يكي از نمايندگان رئيس شوراي كشور (كه شوراي ويژه امور اداري او را انتخاب مي كند) تشكيل مي شود. علاوه بر اين، هفت نفر كه سه نفر از آنها از اعضاي سابق هيئت هاي قضايي و چهار نفر از آنها از شخصيت هاي عمومي هستند، توسط پارلمان (چهار نفر) و مجلس مشورتي (سه نفر) انتخاب مي شوند.
ساختار كلي كميته و اعضاي تشكيل دهنده آن سوالات زيادي در ارتباط با بي طرفي و استقلال كميته برگزاري انتخابات بوجود مي آورد. رئيس جمهور كه خود رئيس حزب حاكم نيز مي باشد، از يك سو رئيس دادگاه تجديد نظر قاهره را كه رياست كميته را بر عهده دارد، تعيين مي كند. از سوي ديگر رئيس جمهور و دستگاه اجرايي كشور نقش محوري در تعيين هويت شاغلين مناصب عاليه قضايي دارند چه در دادگاه هاي تجديد نظر و چه در دادگاه نقض. اما اعضاي هفت گانه كميته عالي انتخابات كه انتخاب آنها به عهده مجلس ملي و مجلس مشورتي گذاشته شده است، كاملا تحت تاثير تسلط و كنترل حزب حاكم بر دو مجلس قرار دارد و اين حزب حاكم با اكثريت آرايي كه در دو مجلس دارد مانع از راه يافتن معارضين و يا افراد مستقل به كميته انتخابات مي شود و اين چيزي است كه علامت هاي استفهام زيادي پيش روي استقلال و بي طرفي اعضاي كميته انتخابات قرار مي دهد.
در همين راستا نماینده اخوان المسلمین درمجلس مصر با بیان اینکه کمیته عالی انتخابات این کشور ویژگی بی طرفی را ندارد، از سلطه وزارت کشور و حزب حاكم بر این کمیته انتقاد کرد. «احمد ابوبرکه» تاکید کرد: درزمان حاضر موانع متعددی در برابر نامزدی اعضای گروه اخوان المسلمین در انتخابات ایجاد شده است و کمیته عالی انتخابات بر تصمیم گیری ها درخصوص پذیرش و ثبت نام نامزدها در همه استان ها سلطه کامل دارد.
نماینده اخوان المسلمین در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: کمیته عالی انتخابات فاقد بی طرفی لازم است و وزارت کشور بر تصمیم گیری های این کمیته سلطه کامل دارد و همه تصمیماتی که وزارت کشور درباره انتخابات گرفته غیرقانونی و فاقد مشروعیت است.

نيروهاي معارض و انتخابات پارلماني

اخوان المسلمين
اخوان‌المسلمون كه در انتخابات پارلماني گذشته در سال 2005 توانست در يك تجربه موفق 88 كرسي بدست آورد و اين جنبش را مي توان قدرتمندترين گروه معارض نظام حاكم در مصر ناميد، اكنون با محدوديت ها و فشارهاي شديد دولت روبرو است. دولت مصر اعلام كرده است كه افراد وابسته به اخوان به اتهام تبليغات انتخاباتي زودهنگام و استفاده از عناوين مذهبي در تبليغات بازداشت شده‌اند. حزب ملی حاکم بر مصر، اخوان المسلمین را به دور زدن قانون اساسی و قوانین کشور از طریق نامزد کردن اعضای خود به صورت مستقل متهم کرده است.
«عبدالمنعم عبدالمقصود» وكيل جماعت اخوان‌المسلمون درباره دستگيري ها اخير اعضاي اين جنبش و فشارها و محدوديت هايي كه عليه اين جنبش وجود دارد، گفت: اقدامات امنيتي عليه رهبران و اعضاي اين جماعت بويژه پس از ثبت‌نام نامزدها افزايش چشم‌گير داشته است. وي افزود: پليس مصر از زمان اعلام مشاركت اخوان‌المسلمون در انتخابات پارلماني تاكنون 534 عضو اين جماعت را بازداشت كرده و به دادستاني تحويل داده است كه از اين ميان براي 288 حكم حبس صادر شده و بقيه نيز آزاد شده‌اند.
عبدالمقصود پيش‌بيني كرد كه همزمان با نزديك شدن به برگزاري انتخابات پارلماني بازداشت اعضاي اخوان‌المسلمون نيز افزايش يابد.
«عمرو محمد زکی» يكي از نامزدها اخوان المسلمین درباره فشارهاي حكومت عليه اين جنبش قبل از انتخابات پارلماني گفت: هربار که وارد تبلیغات انتخاباتی می شویم دولت مصر ابتدا به ما اجازه تبلیغات می دهد، ولی بعد از آن می ببینیم که همه درها را به روی ما بسته است و ما در تنگنا و فشار قرار می دهد.
در همين راستا حدود 25 هزار نفر از حاميان جماعت اخوان المسلمون مصر در اعتراض به مخالفت دستگاه‌هاي امنيتي مصر با ثبت‌نام تعدادي از نامزدهاي اين جماعت در اسكندريه تظاهرات كردند. تظاهرات‌كنندگان با سردادن شعارهايي در حمايت از اخوان‌المسلمون و دين اسلام اعلام كردند كه رژيم حاكم مصر بدنبال اعمال تقلب در انتخابات است.

البرادعي
محمد البرادعي مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه از مدت‌ها پيش شركت در انتخابات را تحريم كرده، بار ديگر بر ضرورت تحريم انتخابات تاكيد و آن را به مثابه سلب مشروعيت از نظام حاكم در مصر دانست. هر چند كه البرادعي از ساير گروه هاي معارض درخواست كرده است كه در انتخابات شركت نكنند، اما اين احزاب به دعوت وي پاسخ مثبتي نداده و اعلام كرده اند كه در انتخابات شركت خواهند كرد.
«محمد البرادعي» در گفت‌وگو با روزنامه اتريشي «دي پرسه» با بيان اينكه نامزدي براي انتخابات در شرايط كنوني مفهومي ندارد و هرگز در انتخابات رياست جمهوري مصر نامزد نخواهد شد، گفت: روشن است كه رئيس‌ جمهور آينده مصر از داخل حزب ملي حاكم خواهد بود و هرگز قصد ندارم براي رياست جمهوري نامزد شوم بلكه هدفم وجود دموكراسي كارآمد در كشور است. البرادعي همچنين تاكيد كرد: تغيير بايد از داخل صورت گيرد زيرا انديشه برقراري دموكراسي اگر از خارج وارد شود تنها يك توهم است، من به ملت‌ها بيشتر از دولت‌ها ايمان دارم زيرا دولت‌ها منافع خاص خود را دارند.
وي در مورد جماعت اخوان‌المسلمين مصر كه علي رغم درخواست وي از گروه هاي معارض براي تحريم انتخابات پارلماني اعلام كرده است كه در اين انتخابات شركت خواهد كرد، نيز گفت: اخوان‌المسلمين داراي محبوبيت مردمي است. آنها مواد غذايي و دارو را در ميان فقرا توزيع مي‌كنند و از اعتبار گسترده‌اي در ميان ملت برخوردار هستند.
مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ضمن محكوم كردن بازداشت گسترده اعضاي اخوان‌المسلمين كه در طرح جمع آوري يك ميليون امضا براي تغيير از البرادعي حمايت كرده، گفت كه فرصتي‌ برابر براي جريان‌هاي سياسي در رقابت انتخاباتي آينده وجود ندارد.
البرادعي همچنين در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت با اشاره به صدور حكم قضايي براي حذف گارد حراست دانشگاه‌ها، تفسير به رأي اين حكم از سوي برخي مسئولان دولتي را محكوم كرد و افزود: عدم اجراي احكام قضايي و تفسير به رأي اين احكام ويژگي رژيمي است كه معني قانون را نمي‌فهمد، قضاوت و دادگستري آخرين پناه ملت براي دفاع از حقوق و تحقق عدالت است. به دنبال حمله اخير يك نيروي پليس به يك دختر دانشجو در دانشگاه «الزقازيق» دادگاه عالي اداري مصر حكم حذف گارد حراست دانشگاه‌ها وابسته به وزارت كشور را تاييد كرد.

الوفد

حزب الوفد مصر علي رغم درخواست البرادعي و برخي جنبش هاي معارض ديگر براي تحريم انتخابات تصمیم گرفت در انتخابات پارلماني شركت كند اما درپي اعمال محدوديت‌هاي تبليغاتي براي نامزدهاي انتخاباتي اين حزب تهديد كرد كه انتخابات پارلماني آينده را تحريم مي‌كند.

حزب الوفد مصر با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه هرگز در انتخاباتي كه تضميني براي سلامت و آزادي انتخاب رأي‌دهندگان وجود نداشته باشد، شركت نخواهد كرد. «محمد شردي» سخنگوي حزب الوفد اعلام كرد كه تلويزيون مصر با وجود پرداخت هزينه تبليغات از پخش آگهي‌هاي تبليغاتي اين حزب خودداري مي‌كند. تلويزيون مصر با وجود اينكه تبليغات مربوط به حزب حاكم را بدون هيچ مخالفتي پخش مي كند، حاضر به پخش تبليغ انتخاباتي حزب الوفد نشد. وي همچنين گفت كه حزب ملي دموكراتيك حاكم از چاپخانه‌هايي كه براي اين حزب كار مي‌كنند خواسته است تا از چاپ و انتشار هرگونه آگهي و مطالب مربوط به حزب الوفد خودداري كنند.

به اعتقاد ناظران مشاركت حزب الوفد در انتخابات قابل پيش بيني بود، چرا كه به نظر مي رسد نظام حاكم و به صورت كلي غرب در تلاش است تا حزب وفد با گرايش هاي ليبراليستي و تا حدودي همسو با منافع غرب در مصر را به عنوان رقيب حزب حاكم و آلترناتيو مناسب نظام حاكم مطرح كند تا بدين ترتيب از قدرت و نفوذ گروه هاي اسلام گرا بكاهد و چرخش قدرت اگر روزي اتفاق افتد، بين احزاب مورد حمايت غرب كه البته تا حدودي در ميان توده ها و نخبگان نفوذ و تاثير دارد، صورت گيرد. بسياري از منتقدان بر اين باورند كه در انتخابات پيش رو فضا براي راهيابي نامزدهاي مورد حمايت اين حزب به پارلمان فراهم خواهد آمد و حزب حاكم به اين حزب اجازه خواهد داد درصد قابل قبولي از كرسي هاي پارلماني را از آن خود كنند. تهديد اين حزب مبني بر تحريم انتخابات نيز بيشتر اهرم فشاري است عليه حزب حاكم تا او را مجبور به پذيرش خواسته هاي خود كند و احتمال تحريم انتخابات از سوي اين حزب بسيار ضعيف است.

محدوديت عليه رسانه ها و سركوب مخالفان
دولت مصر با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور محدودیت های شدیدی بر آزادی مطبوعات اعمال کرده است. پس از یک دوره کوتاه که مطبوعات مصر آزادی بیان نسبی را شاهد بود اکنون با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی، خبرنگاران در مصر و مطبوعات این کشور بار دیگر در کانون توجه شدید دولت مصر قرار گرفته و محدودیت های شدیدی علیه آنها به کار گرفته شده است. دولت مصر پس از اخراج «ابراهيم عيسي» سردبير روزنامه مستقل و منتقد الدستور، فعاليت چهار شبكه تلويزيوني ماهواره اي را متوقف كرد.
اما تحليلگران امور رسانه از تصميم جديد دولت مصر بيشتر نگران اند. بر اساس اين تصميم شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات ماهواره اي بايد از اين پس جوازهاي جديدي براي پخش مستقيم برنامه هاي شبكه هاي تلويزيوني دريافت كنند. بدون اين اجازه نامه ها، شبكه هاي تلويزيوني بايد شبكه خود را از سرويس دهنده خدمات نايل ست انتقال دهند. از ديگر سو، محدوديت فعاليت اين رسانه هاي ماهواره اي با افزايش كنترل بر خدمات تلفن همراه با 60 ميليون نفر مشترك همراه شده است.
روزنامه كريستين ساينس مانيتور هدف دولت مصر از اين اقدام را خاموش کردن صدای مخالفان عنوان كرد و نوشت: حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که از متحدان آمریکا به شمار می رود خط ارسال برخی از ایستگاههای تلویزیونی در این کشور را قطع کرده و قوانین و مقررات جدیدی برای پخش اخبار و برنامه های تلویزیونی اعمال کرده است.
بسیاری از ناظران انتخاباتی می گویند دولت حسنی مبارک از انتخابات گذشته آموخته است که باید قبل از برپائی انتخابات صدای مخالفان را خاموش کرد تا در جریان برپائی انتخابات درگیری با رای دهندگان و جلوگیری از حضور مخالفان در پای صندوق های راگیری پیش نیاید.
«بهی الدین حسن» مدیر موسسه مطالعات حقوق بشر در قاهره، بعد از برکنار شدن ابراهیم عیسی،‌ سردبیر روزنامه منتقد دولت و تعلیق بسیاری از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای، با تاكيد بر حساسيت بيش از اندازه دولت مصر درباره انتخابات پيش روي مجلس تاكيد كرد: فضای رعب و وحشت بر مطبوعات حاکم شده است و‌ این انتخابات پارلمانی بیشتر شبيه یک نمایش است.
جماعت اخوان‌المسلمون مصر با محكوم كردن اقدام شركت «نايل ست» در توقيف پخش برنامه‌هاي تعدادي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي ديني آن را حمله به آزادي بيان دانست. فعالان حقوق بشر معتقدند كه محدوديت هاي مزبور بر توانايي احزاب مخالف براي جذب بيشتر هواداران تاثير منفي خواهد داشت. اين محدوديت ها همچنين خدمات سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشري و سازمان هاي مردم نهاد ناظر انتخابات و شبكه هاي مستقل خبررساني تحت تاثير قرار خواهد داد.
در همين راستا كميته عالي انتخابات مصر با صدور بيانيه‌اي محدوديت‌هايي را براي نامزدهاي انتخاباتي قرار داده و تهديد كرد كه در صورت تخلف نامزدها نام آنها را از ليست نامزدها حذف خواهد كرد.
از جمله اين محدوديت‌ها كسب موافقت كميته عالي انتخابات پيش از پخش هرگونه آگهي و تبليغاتي از شبكه‌هاي تلويزيوني مصر است .عدم استفاده از شعارها و نمادهاي ديني و يا انجام هر گونه فعاليتي كه رنگ ‌و بوي ديني داشته باشد، از ديگر محدوديت‌هاي نامزدهاي انتخاباتي است. ناظران معتقدند كه رژيم حاكم مصر با اعمال اينگونه اقدامات سعي دارد شانس موفقيت احزاب معارض از جمله جماعت اخوان‌المسلمين در انتخابات را كاهش دهد و مانع تكرار تجربه موفقيت‌آميز اين جماعت در انتخابات پارلماني سال 2005 شود.
پايان

102332 - 89/08/25
منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.